طفرة اقتصادية

خطوات جادة جارية حالياً للتوسع فى إنشاء المناطق الاستثمارية والحرة العامة، تهدف إلى زيادة موارد النقد الاجنبى بالوصول لصافى استثمارات أجنبية مباشرة إلى 11 مليار دولار فى السنة المالية 2018-2019، من 7.9 مليار دولار للسنة السابقة.
الخطة التى بدأتها الحكومة، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، سترفع الاستثمارات إلى 20 مليار دولار خلال عام 2021-2022، وستحقق نموا فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.8% فى السنة الأولى 2018-2019، وصولاً إلى 8% فى السنة الأخيرة.
المشروعات العاملة بالمناطق الحرة بلغ عددها 1102 مشروع منها 898 فى المناطق الحرة العامة و204 بالمناطق الحرة الخاصة، كما وصلت رءوس أموالها إلى 11.4 مليار دولار، إضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، وساهمت المشروعات فى توفير 200 ألف فرصة عمل.
جهود الوزارة
وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تستهدف توفير 120 ألف فرصة عمل ضمن ألف مشروع بإنشاء 7 مناطق حرة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ.
الوزارة تعكف كذلك على إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة فى بنها وعرب العليقات وأرض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر ألماظة بالقاهرة، ونطاق حى عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وشمال سيناء وأسوان، بنحو 8 آلاف مشروع، لتوفير 100 ألف فرصة عمل.
توقعات الخبراء
خبراء التمويل والاستثمار توقعوا أن تحدث المناطق الاستثمارية الحرة طفرة فى معدلات الصادرات، إذ حققت المناطق الحرة القائمة صادرات بقيمة 14.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى 30 سبتمبر الماضي، بزيادة 1.1 مليار دولار عن نفس الفترة العام الماضى، منها صادرات سلعية بلغت 8.3 مليار دولار، والصادرات الخدمية بنحو 6.4 مليار دولار.
الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، قال إن المناطق الاستثمارية الحرة والصناعية المتخصصة يمكنها أن تحدث طفرة فى جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وزيادة حصيلة الصادرات وإيرادات النقد الأجنبى, لكونها فرصة لتعميق الصناعة المحلية لتغطية معدلات الطلب بالسوق المحلية بفعل الزيادة السكانية التى لابد وأن يقابلها زيادة فى الإنتاج والتشغيل.
الدكتورة يمن الحماقى، الخبيرة الاقتصادية، شددت على ضرورة تفعيل الضوابط التى نص عليها قانون الاستثمار الجديد لمراقبة أنشطة المناطق الحرة،وألا تكون بابا خلفيا للتهرب الجمركى أو لتهريب النقد الأجنبى، مؤكدة أهمية توجه الحكومة نحو التوزيع الجغرافى والقطاعى للصناعة بما يتفق مع الخريطة الاستثمارية التى تستهدف جلب مزيد من الاستثمارات.
 الدكتور مجدى عبدالفتاح، خبير الاقتصاد، أوضح أن المناطق الحرة تتيح مميزات عدة للاقتصاد بتصدير المنتجات وجلب العملة الأجنبية، مستخدمة عمالة مصرية، ما يساهم فى حل جزئى لمشكلة البطالة وتستعين بخدمات حكومية مقابل دفع رسوم الخدمة سواء إيجار أو فواتير كهرباء وغاز وتأمينات اجتماعية, كما تمنح الاقتصاد المصرى سمعة طيبة لدى الأسواق الخارجية لجذب استثمارات خارجية.
عبدالفتاح، أشاد بمنح الحكومة العديد من المزايا والحوافز للمناطق الحرة منها إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وإعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية، وكذلك إعفاء للمكونات المحلية من الرسوم الجمركية فى البيع للسوق المحلية.