الحكومة تبشر بإنهاء أزمة «تسوية المؤهلات العليا»

تصوير - مايسة عزت

 

أعلنت الحكومة عن البدء فى اتخاذ خطوات جادة وفعلية لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الأعلى التى حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .، لحل مشكلة التسوية وإزالة أى عائق أمام الموظف، ليكون من حق الموظف اصطحاب أجره القديم قبل التسوية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، فى كلمته للنواب خلال الاجتماع: «معنا أخبار سارة للناس وبشرى للموظفين وحلول جذرية ومنتهية وحاسمة لمشكلة التسويات للموظفين والبدل النقدى للإجازات».
وأعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف التسوية والحصول على الأجر المناسب بعد التسوية وفقا لقانون الخدمة المدنية، واصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض أجره».
وأكد «الشيخ»: «اتكلمنا كثيرا فيما يتعلق بالإدارة العامة فى مصر، نتحدث عن مصلحة الموظف دون أن يكون على حساب مصلحة المؤسسات، لتحقيق علاقة متوازنة بين المؤسسات والموظفين، فبالنسبة للتسوية الحكومة ليس لديها مانع  وأخذت خطوات لحل مشكلة التسوية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط حصل على موافقة وزارة المالية فى هذا الشأن».
وأكد «الشيخ»، أن الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بدأت فى إعداد مشروع تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حتى تتم التسوية وحصول الموظف على الأجر وفقا للتسوية وتطبيق ذلك  بداية من تفعيل التعديل»
واستطرد: «طيب بالنسبة للناس الذين قاموا بالتسوية قبل التعديل، سنضيف مادة جديدة تنص على تطبيق الأجر لمن قاموا بالتسوية بأثر رجعى»
وردا على النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، التى تساءلت عن مصير فتوى مجلس الدولة بشأن عدم التسوية لمن حصلوا على مؤهلات أعلى بعد صدور قانون الخدمة المدنية: «توجد فعلا فتوى من مجلس الدولة منذ مايو 2017، ونحن أعددنا مذكرة سنقدمها لمجلس الدولة طلبنا ضرورة إعادة النظر فى الفتوى الصادرة بعدم التسوية، لأننا اصبحنا أمام مراكز قانونية، ناس حصلواعلى مؤهلات عليا بعد صدور القانون وناس تمت التسوية لها وناس لا، لذلك قولنا فى المذكرة إن إضافة شرط الحصول على المؤهل قبل صدور القانون والعمل به من شأنه  تضييق الخناق على الموظفين وحرمانهم من ميزة كفلها لهم المشرع، فالتسوية حتى 30 يونيه  2019وفقا لقانون الخدمة المدنية».
وقالت مايسة عطوة: «يعنى من حصل على مؤهل قبل 2019 لهم حق التسوية، ومن حصل على مؤهل اعلى بعد 2019 ليس له حق التسوية».
وأكد الشيخ «الباب لم يغلق مستقبلا، توجد مسابقات ممكن يقدموا فيها، ومن حق الموظف السعى لتحسين مرتبه ووضعه الوظيفى، ويوجد أيضا حافز التميز العلمى، ومادة التسوية تنطبق على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط».
أكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن بدء إعداد قاعدة بيانات خاصة بخبراء الجهاز الإدارى للدولة المتقاعدين للاستفادة من خبراتهم المتراكمة وفقا لحاجة الجهات والمؤسسات.
وأشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أن الحكومة تريد أن توجه رسالة إيجابية لأى موظف: «حياتك لا تتوقف عند سن الستين»، مستطردا: «إزاى تعمل مشروع صغير مثلا، وتستفيد وتعمل، السنة الأولى بعد التقاعد هى أصعب سنة».
وأضاف: «الجهاز يقوم حاليا بإعداد قاعدة بيانات لخبراء الجهاز الإدارى للدولة بعد الستين سنة، ستطلق بداية السنة المقبلة، والهدف فتح باب رزق لمن تراكمت لديهم خبرات، ومد الجهات التى تطلب خبراء، وبنعمل دا حاليا، والقصد أيضاً نفض تضارب المصالح، ونستفيد من خبراء الجهاز الادارى للدولة الذين تقاعدوا، ونستفيد من جهود الخبراء الحاليين».
 قال رئيس الجهاز نحن  مهمومون بالشأن العام، نحقق  العدالة والتوازن دون افتئات، التدريب التحويلى يتم حاليا بالتدريج، كل يوم فيه انتدابات، وكل الجهات لديها منتدبين، وهناك مؤسسات تطلب أعدادا كبيرة، وهذا حدث فى الجمارك والضرائب العقارية وغيرها، وهناك مشروع قرار فتح باب الاجازات للعاملين بالخارج.
وردا على مطالب أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحل مشكلة عمال التشجير، قال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: «بالنسبة لعمال التشجير، توجد فتاوى تغل أيدينا، هناك فتوى بتاريخ 25 ديسمبر 2017، بعدم أحقية الملتحقين ببرامج التدريب فى التثبيت، وفتوى أخرى بعدم جواز تثبيت العاملين المؤقتين، ومع ذلك الجهاز سيفعل ما فى وسعه لما فيه مصلحة العامل والمؤسسات».
وطالب أعضاء لجنة القوى العاملة، بسرعة حل مشكلة العاملين بالصناديق الخاصة وضمهم للموازنة العامة للدولة.