الحكومة تمنح قبلة الحياة لعمر أفندى.. خطة لإعادة الهيكلة والمنافسة فى السوق

أنهي مجلس الوزراء  ودياً، النزاع الدائر بين مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تدعم تنمية القطاع الخاص فى البلدان النامية، وبين شركة عمرأفندى التابعة  للشركة القابضة للتشييد والتعمير،  منذ أكثر من 7 أعوام، حول حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع شركة «عمر أفندى» لرجال أعمال سعوديين، ما ترتب عليه بطلان قرض حصلت عليه الشركة وهى تحت حوزة المستثمر  بقيمة 40 مليون دولار، أعطى بارقة أمل لإنقاذ هذا الصرح العريق من تحمل جزء كبير من أعباء الديون والغرق فيها وحمل رسالة طمأنة لمدى اهتمام الدولة بشركات قطاع الأعمال والنهوض بها إلى جانب حرصها على الوفاء بالتزاماتها للمؤسسات الدولية بما ينعكس على جذب استثمارات جديدة.

67 فرعا للشركة على مستوى الجمهورية

تأسست شركة عمرافندى عام ١٨٦٥ فى عهد الخديو سعيد باشا، بدأ أول فروعها فى شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب، واشتراه أحد أثرياء مصر اليهود عام ١٩٢١وأطلق عليه «عمر أفندى»، حتى قام جمال عبد الناصر بتأميم الشركة ١٩٥٧ وتحويلها لشركة مساهمة مصرية، فى عام ٢٠٠٥ أعلنت الحكومة عن بيع عمر أفندى لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط بقيمة ٥٦٠ مليون جنيه، واثارت خصخصة الشركة العديد من الانتقادات، حيث كانت مبيعاتها السنوية تصل إلى ٣٨٠ مليون جنيه وهى تمثل ٥٠٪ من حجم المبيعات التى كانت تحققها فى السنوات السابقة، بالرغم أن المستثمر السعودى تعهد بأن يضاعف مبيعات الشركة لـ ٧٢٠ مليون جنيه فى العام الثانى ثم مليار جنيه فى العام الثالث و١,٥ مليار جنيه فى العام الرابع إلا أن النتائج جاءت عكسية حيث تراجعت مبيعات عام ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ لتصل إلى ١٨٠ مليون جنيه اى النصف، ثم ٩٠ مليون جنيه فى ٢٠٠٨ و ٣٠ مليون جنيه فى العام الثالث إلى أن بلغت صفراً فى العام الرابع مما ساعد فى انهيار الشركة بهدف تحويل فروعها لأصول عقارية الى جانب حصول المستثمر على قرض من مؤسسة التمويل الدولية بضمان الشركة، ثم عادت شركة عمرافندى للدولة عام ٢٠١١ بحكم محكمة القضاء الإدارى، وبلغت الخسائر المجمعة على الشركه مليار و٢٠٠ مليون جنيه.

590 مليون جنيه قرض عمرأفندى من مؤسسة التمويل الدولية

ويعود إلى عام 2005، حيث قامت الشركة القابضة للتجارة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير حالياً) ببيع 90% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال السعودية ورجال أعمال سعوديين بمبلغ 590 مليون جنيه مصرى وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض.
قامت شركة عمر أفندى بتاريخ 20/6/2007، بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ أربعين مليون دولار أمريكى – صرفت منه الشركة مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكى- وضمانا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى.
صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 7/5/2011، ببطلان كافة الإجراءات سالفة البيان، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها، وبناء على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن، وشرعت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بناء على الطلب المقدم من الممثل القانونى للمؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء، فى التفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع وديا.
انتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 17/10/2018 على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة من قبل أمانتها الفنية والمعد بمعرفتها وفقا لما انتهت إليه إرادة أطرافه، وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذاً لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 89 من قانون الاستثماررقم 72 لسنة 2017، فقد وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، وكذا الموافقة على قيام وزير قطاع الاعمال العام بالموافقة على بند التحكيم الوارد بعقد التسوية، مع تفويض كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى للتوقيع على عقد التسوية، والتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.

رشاد عبده: الشراكة مع القطاع الخاص هى الحل والديب: قادرون على النجاح

قال الدكتور رشاد عبده، رئيس منتدى الدراسات الاقتصادية، إن سعى الدولة من خلال كل مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية، والعمل على إزالة وحل أى مشكلات أوعقبات قد تواجه المستثمرين مؤشر إيجابى  يسهم فى ضخ الاستثمارات الجديدة، لافتا إلى أن شركة عمر أفندى لتحقيق مزيد من النهوض والتغلب على مشاكلها الداخلية تحتاج إلى دعم القطاع الخاص من خلال عمل مشاركات معه والإدارة بفكر السوق والقطاع الخاص.
وأضاف جمال الديب، منسق ائتلاف منقذى شركة عمر أفندى: قرار مجلس الوزراء امس لحل مشكلة شركة عمر افندى من خلال لجنة فض المنازعات أتوقع انه يضم مرحلتين، الجزء الاول هو قيمة قرض مؤسسة التمويل الدولية.. الجزء الثانى وهو قيمة صفقة بيع عمر افندى لشركة انوال وهذا يعتبر بالنسبة للشركة انجازا جديدا على ارض الواقع من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ونشاط وزارة قطاع الاعمال خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه مع قرب افتتاح فرع احمد عرابى بالمهندسين هذا الفرع سيتم تغيير مساحات كثيرة بالدور الارضى وكذلك الاعتماد على ادارة من خارج الشركة بنظام السوق وهذا ما جعلنا نتمسك بفكرة الخروج المعاش المبكر او التخرج بمكافأة مجزية.
وأشار: من ضمن المشاكل فى شركة عمر افندى هو فشل الاداء التجارى للادارة الحالية وعدم استغلال الفرصة جيدا حيث تم ضخ اموال فى شركة عمر افندى بطريقة غير مسبوقة ولكن العائد ما زال غير مجد نتيجة خروج عمر افندى من السوق المصرية وعدم المقدرة على المنافسة الجديدة بالنسبة للتجارة الداخلية، وتابع: لقد خضنا حملة توقيع الى الزملاء لعملية التخارج اسوة بما سيتم بالشركة القومية للاسمنت على اساس 50 شهرا مكافأة التخرج وكانت نتيجتها موافقة بنسبة 75 فى المائة من الزملاء لعملية التخرج، ونجاح شركة عمر افندى فى المرحلة المقبلة يستلزم ادارة متخصصة فى العملية التجارية وأن تكون تجارة شابة وطموحة.
وأوضح الديب ان الاعمار السنية فى شركة عمر افندى اصبحت مرتفعة العمالة الادارية او فى العمالة البيعية هذه العمالة هى من تحملت كل أعباء الخصخصة وتحملت ايضا كل اخطاء الخصخصة، وتابع:  نحن عمال عمر افندى نشعر بتحرك سريع ومجد من قبل الحكومة المصرية فى حل مشكلة شركة كانت عريقة اصبحت غريقة بسبب تنفيذ برنامج فاشل ولكن اذا تمت الخصخصة بالاسلوب السليم ستكون اضافة للاقتصاد الوطني، حتى اليوم نعانى كثيرا من اسلوب الادارة الحالية فى ادارة العملية التجارية وكذلك التعنت مع الموظفين فى الحصول على الحقوق ومن ضمن هذه الحقوق عدم صرف باقى مكافأة ميزانية 2017 بواقع شهرين على الرغم من الظروف المالية السيئة التى نمر بها كموظفين بسبب مشكلة السيولة فى الشركة القابضة المسئولة عن شركة عمر افندى او المالكة له، ويصل عدد العاملين بشركة عمرافندى الى ٢٣٢٠ عاملا ولدى الشركة ٦٧ فرعا على مستوى الجمهورية.