الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

البنوك الحكومية ترفع استثماراتها بأذون الخزانة

البنوك الحكومية ترفع استثماراتها بأذون الخزانة
البنوك الحكومية ترفع استثماراتها بأذون الخزانة




لم تتردد بنوك القطاع العام وبنك الاستثمار القومى فى رفع الأرصدة الخاصة بها فى أذون الخزانة، دعمًا للحكومة وإجراءاتها لمواجهة عجز الموازنة، وتعويضًا عن التراجع الذى طرأ مؤخرًا فى أرصدة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة.
وطبقًا لأحدث بيانات يتيحها البنك المركزى فقد ارتفعت أرصدة استثمارات البنوك العامة وعلى رأسها بنكا الأهلى ومصر لتسجل 380.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى مقابل 362.1 مليار جنيه فى الشهر السابق، ونحو 335.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، كما قام بنك الاستثمار القومى برفع استثماراته فى أذون الخزانة إلى مستوى 153.7 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 142.9 مليار جنيه فى الشهر السابق.

وتأتى زيادة استثمارات البنوك العامة وبنك الاستثمار القومى فى الوقت الذى تتراجع فيه أرصدة الأجانب فى أذون الخزانة، حيث تراجعت طبقًا لبيانات البنك المركزى إلى 234.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 254.3 مليار جنيه فى نهاية يوليو ونحو 269.1 مليار جنيه بنهاية يونيو.
وهناك إجراءات تقوم بها الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة، وطبقًا لتصريحات وزير المالية، فإن وزارته تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4% من الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 2022 مقابل 9.7% خلال العام المالى الحالي.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة إلى 8.4% من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل، حيث تستهدف عجز موازنة بقيمة 438.6 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل مقابل 431.1 مليار جنيه متوقعة فى 2017/2018.
واتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات لمواجهة عجز الموازنة منها تقليص الدعم على الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء، إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى التى تعزز من الايرادات وفى الوقت نفسه تقلص المصروفات.
واعتادت الحكومة على طرح أذون خزانة بقيم كبيرة أسبوعيًا من أجل توفير السيولة قصيرة الأجل التى تستطيع من خلالها الوفاء بالتزاماته العاجلة والجارية مثل الأجور أو سداد مديونيات حل موعد استحقاقها أو غير ذلك من الاستخدامات، ويأتى ذلك فى ظل المعاناة من عجز الموازنة العامة المزمن .. لكن وعلى الجانب الآخر وفيما يتعلق بالطلب على هذه الأذون فهو لا يتوقف ولا يتراجع .. فالجميع يسارعون للحصول على نصيبهم من تورتة أذون الخزانة.
وبصفة عامة ورغم أهمية تغطية أذون الخزانة بالنسبة للحكومة حيث تتيح لها السيولة المناسبة للوفاء بالتزاماتها، إلا أن التوسع فى طرح هذه الأدوات كان سببًا رئيسيًا فى زيادة الدين الداخلى إلى مستوى مرتفع، كما أن هذا الأمر تسبب فى نقص التمويلات الموجهة من البنوك لشركات القطاع الخاص، حيث تلتهم أذون الخزانة جزءًا كبيرًا من السيولة المصرفية، إلى جانب أن هناك بنوكًا وجدت ضالتها فى أذون الخزانة، حيث إنها أدوات مضمونة العائد دون مخاطر، فتخلت هذه البنوك عن دورها الرئيسى وهو الاقراض للمشروعات والأفراد.
وأكد خبراء أنه على الحكومة أن تضع خطة متكاملة لتستطيع أن تقلص من الاقتراض بموجب أذون الخزانة، وذلك من خلال إصلاح التشوهات فى الموازنة العامة، وتعظيم الايرادات من المصادر الرئيسية، إلى جانب زيادة الايرادات الضريبية من خلال مواجهة التهرب الضريبي، وكذلك إصلاح منظومة الدعم.
كذلك فإن البنك المركزى من جانبه يشدد على ضرورة أن تقوم البنوك بتنويع محافظها الاستثمارية، وأن تهتم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بإقراض الشركات والأفراد، وقد أعطى حوافز كبيرة للتمويلات العقارية وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحريك عجلة الاقراض للقطاع الخاص.