«ستاندرد آند بورز» تشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى

أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى على مستوى «B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، شهادة مهمة بمدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر واستمرار وتيرة الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر.
وأوضح وزير المالية إن قرار المؤسسة العالمية الذى صدر فى تقرير أمس الأول سيسهم فى زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولى فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى، وبما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، وسيسهم أيضًا فى خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.
وأكد معيط أن استمرار تحسن التصنيف الائتمانى لمصر، بعد أيام قليلة من الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى فى المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح، يؤكد أن المجتمع الدولى يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد، وأن المؤشرات تتحسن بشكل كبير مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم فى إيجاد فرص عمل كافية للشباب، وتحقق معدلات تنمية تسهم فى تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.
وشدد على أن مؤسسة ستاندرد اند بورز، أشادت فى تقريرها بقدرة الحكومة والسلطات المصرية على تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادى المصرى، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى.
كما أرجعت المؤسسة قرارها بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر والنظرة المستقبلية المستقرة إلى حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية، الأول استمرار نمو النشاط الاقتصادى وتحسن هيكله، حيث قامت المؤسسة برفع توقعاتها بخصوص معدلات النمو المستقبلية لمصر إلى 5.4% خلال الأربع سنوات بدءًا من العام الحالى 2018 وحتى 2021 فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التى تحققت بالفعل، وعلى رأسها تحسن مؤشرات أداء قطاعات الغاز الطبيعى والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد، خاصةً فى ضوء زيادة الانفاق العام على البنية التحتية والتوسع فى شبكة الطرق واستمرار تنفيذ المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة، فضلاً عن حزمة الاصلاحات التشريعية التى اعدتها الحكومة المصرية وصدرت مؤخرًا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعى وقانون الإفلاس بما يسهم فى تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.
أما المحور الثانى فيتعلق بإجراءات الضبط المالى التى نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، من ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وهى إجراءات أشاد بها التقرير نظرًا لأنها أسهمت فى تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التى واجهها المسئولون عن السياسة المالية بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين، وذلك فى ظل جهود الحكومة فى العمل على استهداف خفض معدلات الدين من خلال وضع سقف للاقتراض الخارجى لضمان استدامة مؤشرات الدين على المدى المتوسط.
والمحور الثالث فيشمل التطورات الإيجابية للاقتصاد المتمثلة فى تراجع الضغوط على القطاع الخارجى كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية، والمحور الرابع يتعلق بزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى خاصةً من حقل «ظهر» مما سيسهم فى خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.
وأشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة فى ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرًا، كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج فى تحقيق معدلات قوية ومرتفعة مما سيعزز من الاحتياطى الأجنبى على المدى المتوسط.
وحذر التقرير من وجود عدد من المخاطر التى يمكن أن تؤثر سلبًا على التقييم السيادى للاقتصاد المصرى مستقبلاً مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالى ومعدلات خفض مؤشرات الدين العام، ومخاطر انخفاض مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبى، وحدوث أى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية.