القوى العاملة تطالب بتعديل بعض مواد قانون «المنظمات النقابية العمالية»

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، بتعديل بعض المواد بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
وأكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه سيعد بعض التعديلات على مواد قانون المنظمات النقابية العمالية ويقدمها لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشتها وإقرارها. وقال  «المراغى»، إلى أن التطبيق العملى لقانون النقابات العمالية كشف عن وجود أوجه قصور وأن هناك بعض المواد فيه ستتسبب فى انهيار الحركة النقابية، مضيفا أن هذا القانون تسبب فى تقليص عدد المشاركين والمنضمين للنقابات العمالية بسبب القيود التى يضعها. وشددت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، على ضرورة دراسة تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، لأن القانون الحالى ملىء بالثغرات التى تفتح أبواب خلفية للنقابات المستقلة وغيرها، ولابد من معالجة كل الثغرات.
 وأكد المستشار إيهاب عبدالعاطى، ممثل وزارة القوى العاملة فى الاجتماع، إن الوزارة تمارس اختصاصاتها فى ضوء مواد قانون المنظمات النقابية العمالية الذى أقره البرلمان، وأنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تتدخل فى العمل النقابى، والوزارة مختصة بتنفيذ أحكام القانون. وقال ممثل وزارة القوى العاملة، إن الوزارة تعمل على ملف العمالة غير المنتظمة منذ عام2004 ، وبدأت بعمال المناجم والمحاجر وأصدرت لهم لائحة، وكذلك أصدرت لائحة لعمال الزراعة وغيرهم، وتم إنشاء 27 وحدة للعمالة غير المنتظمة فى جميع المحافظات، مؤكدا أن الوزارة حاليا بصدد الانتهاء من لائحة العمالة غير المنتظمة ستصدر قريبا لحمايتها.