«المالية»: حزمة تشريعية لتوحيد الإجراءات الضريبية.. والإلزام بالفاتورة الإلكترونية

افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية مركزا للتدريب مجهزا بأحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية اللازمة بمقر وزارة المالية ويرافقه إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ود.إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة بمشاركة عدد من قيادات وزارة المالية.
يأتى ذلك فى إطار اتفاقية التعاون الفنى المشترك بين وزارة المالية والاتحاد الأوروبى للعمل على تطوير منظومة العمل الإدارى للعاملين بالوزارة وتنفيذا لخطة وزارة المالية للارتقاء بالمستوى المهنى للعاملين بكافة القطاعات والمصالح والهيئات التابعة لها على مستوى الجمهورية فى إطار التخطيط الاستراتيجى لوزارة المالية لمواكبة التطورات وللتغلب على جميع التحديات التى تواجه الوزارة وحتى تصبح وزارة المالية على غرار وزارات المالية فى الدول المتقدمة.
واستعرض وزير المالية خلال اجتماعه مع سفير واعضاء الاتحاد الأوروبى خطة الوزارة لتطوير مصلحتى الضرائب والجمارك ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية وان هناك تكليفات من القيادة السياسية للانتهاء من تطوير وميكنة مصلحتى الضرائب والجمارك فى نهاية يونيو 2020 بالاضافة إلى تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والامن القومى واعادة هيكلتها واعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد فى التعامل مع المجتمع التجاري، إلى جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع فى استخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية.
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع انه ليس هناك أى نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة ونعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لتحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل عادل.
واضاف الوزير ان الوزارة تعمل على اصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء فى الدخل او القيمة المضافة الى جانب اصدار قانون جديد للجمارك قريبا حيث تم عرض مشروع القانون على كافة الجهات والوزارات وتم إجراء مناقشات عديدة بشأنه فى إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر وكذلك مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية والتى ستسهم فى تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري.
وقال إن الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليا مثل تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية ومع بداية عام 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية. كما أشار الوزير إلى قيام وزارة المالية بتطبيق نظام الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والذى يسهم فى تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالى.
وأكد وزير المالية اهتمام القيادة السياسية بتنمية العنصر البشرى فى الجهاز الإدارى للدولة لضمان تحقيق أقصى قدر من جودة الأداء وسرعة الإنجاز من خلال تطوير منظومة العمل الحكومى على مستوى الأفراد وتوفير البنية التحتية الملائمة لبيئة العمل.