البرلمان يوافق على اتفاقية إقامة المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس، برئاسة د.على عبدالعال رئيس المجلس، على اتفاقيات تم توقيعها مع دول ألمانيا الاتحادية وجمهورية بنجلاديش الشعبية وروسيا الاتحادية وكوريا الجنوبية، وذلك بعد عرضها على اللجان النوعية لدراستها وإعداد التقارير بشأنها، حيث وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 2018 بإقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وألمانيا الاتحادية، بشأن إنشاء مكتب محلى واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولى «GIZ»، ومكتب محلى واحد لبنك التعمير الألمانى «KFW» فى القاهرة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 7 يونيو 2018، وذلك بعد عرضها على لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية. كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2 يوليو 2018، وذلك بعد عرضها على مكتبى لجنتى الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية. كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق دعم الصندوق الكورى للتنمية الاقتصادية لمشروع توريد وتصنيع 32 قطارًا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الخط الثالث»، المرحلتين الثالثة والرابعة، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 أغسطس 2018، وذلك بعد عرضها على لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.
وأعلن رئيس مجلس النواب الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتى مصر وروسيا الاتحادية، بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر، والموقعة فى موسكو بتاريخ 23 مايو 2018، وذلك بعد عرضها على مكتبى لجنتى الصناعة والخطة والموازنة. وقال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال: إن هذه الاتفاقية سبقتها مفاوضات كثيرة، وتؤكد أن 90 % من العاملين فى المنطقة الصناعية الروسية من العمالة المصرية، وأن الجانب الروسى سيستثمر 7 مليارات دولار. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن شرط استمرار الاتفاقية لمدة 50 عامًا جاء للتغلب على آفة التغيرات التشريعية، وعدم الدخول فى نزاعات التحكيم الدولي، لافتا إلى أن الاتفاقية قابلة للتعديل، وأن اتفاق فيينا يسمح بالانسحاب من أى اتفاقية لا تحقق الاستفادة المطلوبة للبلد المستضيف.