الجمارك «صـفـر» فى يناير

عانت سوق السيارات بشدة خلال سنوات مضت بسبب إجراءات التعويم التى أخرجت غالبية السيارات من مستويات القدرة الشرائية لغالبية المواطنين ومازالت تعانى تلك السوق رغم تحقيقها لانتعاشة كبيرة إلا أن الحظ السيئ مازال حليفها مع رفض الاتحاد الأوروبى الطلب المصرى بأرجاء خطوة الخفض الجمركى على السيارات الأوروبية لتصل إلى صفر لتشهد السوق ركودا تاما انتظارا لشهر يناير لحين انخفاض الأسعار.
ولكن هل ستنخفض الأسعار؟ سؤال مهم  وأى السيارات ستنخفض أسعارها هل أصبح بإمكاننا شراء BMW ومرسيدس أم أنها مازالت سيارات مرتفعة السعر لا يقوى عليها سوى القليل؟
وهل يقف وكلاء الصينى والكورى واليابانى مكتوفين أمام العاصفة أم لديهم إجراءات احترازية تحمى مبيعاتهم وحصتهم فى السوق؟
أسئلة لن تتوقف عن الدوران فى رأسك ورأس كل من يتابع سوق السيارات التى أصبحت بين عشية وضحاها على صفيح ساخن لن يهدأ ببرودة الجو.

خبراء السيارات للمستهلكين:1600 سى سى وما فوقها الأكثر استفادة

أعلن الاتحاد الأوروبى أن مصر ستدخل المرحلة النهائية للتخفيضات الجمركية على السيارات لتصل إلى صفر جمارك بعد مساعَ من قبل الحكومة لإرجاء تلك الخطوة.
وبالطبع ستدخل شريحة كبيرة من المستهلكين لشراء سيارات مثل BMW ومرسيدس بعد أن يتم إلغاء 135% كانت تسدد رسوما جمركية عليها فالتخفيضات تشمل السيارات الاعلى من 1600 سى سى وهى أغلبها فارهة بل انها صفر جمارك مقابل 27% حيث إن خلال السنوات الماضية تم تخفيض 10% تدريجيا من الرسوم على السيارات الاوروبية وبالتالى الانخفاض سيكون محدودا.
خبراء السيارات يؤكدون أن التأثير محدود فلا تطمح فى الحصول على سيارتك بسعر جيد ولن يكون لتلك الماركات الاوروبية عزاء أمام نظيرتها من دول اخرى فالكل سواء فى مصر رغم الخفض الجمركى الكبير الا أن السيارات الاوروبية كانت ومازالت بعيدة المنال على الغالبية العظمى بسبب ارتفاع أسعارها ومن ينتظر خفض اسعارها بصورة ملفتة لن يجد هذا الخفض بسبب اسعار صرف اليورو امام الجنيه والرسوم الضريبية الاخرى وهامش الربح ونفقات الافراج والتخزين فى الساحات الجمركية كل ذلك عوامل تقضى على طموحات المصريين فى خفض جمركي فعلي يلقى بظلاله على السعر النهائى للسيارة.
وفى المقابل قلل خبراء السيارات من أثر ذلك الانخفاض فى التعريفة الجمركية على الاسعار بسبب ارتفاع اسعار العملات الاجنبية امام الجنيه وتعويم العملة.
ومن جانبه قال رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات إن نسبة التخفيض لن تكون كبيرة خاصة أن اسعار السيارات تشهد قفزات كبيرة فى الوقت الحالى.
وتابع: انه على المستهلكين ألا ينتظروا خفضا فى الاسعار فى ظل عدم قدرة الوكيل على الافراج عن سياراته الأمر الذى احدث زيادة فى السعر أو ما يعرف بـ» الاوفر برايس « بالاضافة إلى قوائم الانتظار على كافة الموديلات الأمر الذى من شأنه أن يلتهم أى زيادة.
وقال إن الخفض الجمركى يكون على الفاتورة الأساسية وعند ترجمة السعر الأصلى امام الجنيه يكون الخفض محدودًا للغاية لا يتجاوز 2000جنيه.
وقال علاء السبع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة: إنه لا يتوقع أن يكون هناك خفض كبير لاسعار السيارات حيث ان تلك الشريحة هى الشريحة الاخيرة فى التخفيضات اى انها تمثل نسبة 30% فقط من الرسوم الا أن وكلاء الاوروبى مضطرون لخفض الاسعار متوقعًا أن تصل نسبة الانخفاض فى سعر السيارة الإجمالى إلى 5% فقط.
وأكد أن السوق تعانى حاليا من حالة ركود تام فى المبيعات بعد الانتعاشة التى تمت خلال الفترة الماضية انتظارا للتخفيضات لافتا إلى أن وكلاء الموديلات الاخرى سيقومون بإجراءات مماثلة تجنبًا لتراجع مبيعاتهم.
وقال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات إن السيارات الفارهة هى الأكثر استفادة من تطبيق الاتفاقية وتصفير جمارك السيارات نظرًا لأن السيارات الأعلى من 2000 CC وتصل نسبة الجمارك عليها حاليًا نحو 40%، وإلغاؤها يساهم فى انخفاض أسعارها بصورة كبيرة.
أضاف أن ماركات مثل مرسيدس، وبى إم دبليو هى الأكثر استفادة من انخفاض الجمارك، وتأتى فى المرتبة الثانية للسيارات الأكثر استفادة من القرار السيارات الأعلى من 1600 CC وحتى 2000 CC، وتقدر نسبة الجمارك عليها بنحو 30%.
أشار إلى أن السيارات بين 1200 سى سى و1600 سى سى ستكون استفادتها محدودة نظرًا لأن الجمارك عليها حاليًا تقدر بنحو 12% فقط بينما السيارات الأقل من 1200 سى سى معفاة من الجمارك منذ 2016.
وتوقع انخفاضًا محدودا فى أسعار السيارات الاقتصادية التى تقل أسعارها عن 350 ألف جنيه بمقدار 10 و15 ألف جنيه.

وكلاء الصينى واليابانى يردون بالضربة القاضية: سندفع لعملائنا فروق أسعار الأوروبى
لن يستسلم وكلاء الموديلات الأخرى أمام مخاوف غزو الأوروبى بعد أن تنخفض أسعاره حتى ولو محدودة إذ قاموا بإجراءات لحماية حصتهم فى السوق حيث يستحوذ المنصور وغبور على أكبر حصة فى سوق الملاكى و»النص نقل» بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات الاميك.
وفى محاولة لتحريك عجلة المبيعات والخروج من حالة الركود المستمرة على مدار شهر ونصف.
وجه عدد من وكلاء العلامات التجارية نداءات إلى المستهلكين أكدوا فيها أن الفترة الحالية هى الأنسب للشراء واتخذ عدد آخر من الوكلاء إجراءات احترازية.
حيث أعلنت كل من شركة المنصور للسيارات ومجموعة جى بى غبور أوتو عن رد فارق السعر على السيارات المباعة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، ذلك فى حال تغيرت الأسعار الرسمية للسيارة خلال شهر يناير 2019.
وأكد  خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات المصرية أن نسبة السيارات الأوروبية فى الأسواق المصرية لا تتعدى 11% ولذلك فإن تأثير الخفض أو الإعفاء الجمركى عليها لن يؤثر بشكل كبير فى الأسعار مضيفًا  أن ارتفاع أسعار العلامات التجارية الأوروبية يجعل شريحة المستهلكين لهذه النوعية من السيارات محدودة للغاية مشيرًا إلى أن معظم السيارات الأوروبية تزيد أسعارها علي 800 ألف جنيه.
وقام بعض الوكلاء بزيادة مدة صيانة السيارة والضمان لـ5 سنوات بدلا من 3 سنوات بالإضافة لتخفيضات فى أسعار قطع الغيار لتنشيط مراكز الخدمة.

بيومى: يجب السماح  للأفراد باستيراد السيارات للاستفادة من التخفيضات

أكد السفير جمال بيومى  رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية سابقا وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن الدولة يجب أن تمنح الأفراد حق استيراد سياراتهم من السوق الأوروبية بدلًا من تركها فى يد الوكلاء للاستفادة من تلك التخفيضات.
وقال: إن التخفيضات على السيارات الأوروبية لن تكون كبيرة كما يتصور البعض بسبب التجار والوكلاء الذين يضعون الفروق فى جيوبهم مع إضافة الرسوم وأسعار الصرف فتضيع مجهودات خفض الأسعار.
وأكد أن الحل فى السماح للأفراد بأن يكونوا وكلاء أنفسهم فى استيراد السيارات.
ومن جانبه قال رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات الجمركية سيد عبد الرحمن لـ «روزاليوسف» إن حركة الاستيراد والإفراج عن السيارات الواردة طبيعية والتجار والوكلاء يقومون بالإفراج عن سياراتهم.
وأكد على صعوبة اتخاذ قرار بتعديلات فى اللائحة الاستيرادية للسماح للمواطنين بالاستيراد بمعرفتهم من الشركات الأم فى أوروبا قبل إقرار استراتيجية صناعة السيارات.
وقال: إن الاستراتيجية ستعمل على تحسين مناخ السوق من خلال حوافز التجميع المحلى.

المالية: 2 مليار جنيه خفضا فى الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية

مصادر بمصلحة الجمارك أكدت لـ«روزاليوسف» أن قيمة الخفض الجمركى المتوقع للسيارات الأوروبية ستكون فى حدود المليارى جنيه وأضافت المصادر أنه لم يتم حتى الآن تحديد قيمة الخفض المتوقع فى الرسوم حيث ستعفى من الرسوم الجمركية إلا أنها ستسدد ضريبة القيمة المضافة.
وقالت المصادر إن مصر ستطبق المرحلة النهائية من الخفض الجمركى على السيارات الأوروبية الواردة بنسبة 10% ‏تنفيذا للاتفاق الموقع بين مصر والاتحاد الأوروبى وذلك فى يناير المقبل.. وتقضى اتفاقية الشراكة الأوروبية مع مصر إلى تخفيض الجمارك على السلع القادمة من أوروبا إلى مصر بحلول عام 2019 لتصل إلى صفر٪.. وأضافت المصادر أن جدول حفض التعريفة من قبل مصلحة الجمارك جار إعداده لتوزيعه على جميع المنافذ الجمركية والسيارات أقل من 1300 سى سى فهى أصبحت معفاة تماما من الرسوم الجمركية منذ مطلع العام الماضى.


استراتيجية صناعة السيارات متى تخرج إلى النور؟
تعلقت الأنظار بسوق السيارات باستراتيجية السيارات كآخر أمل لها لإنقاذ القطاع الذى سيواجه أزمة كبيرة خاصة مع وجود دول أخرى تسعى لاستقطاب المليارات من الدولارات المملوكة لشركات السيارات العالمية التى تبحث عن بدائل رخيصة كأسواق للتصنيع.
ورغم مرور سنوات على مناقشة استراتيجية صناعة السيارات والتى تستهدف زيادة نسب المكون المحلى وزيادة المحفزات الممنوحة للشركات الجديدة الداخلة فى القطاع إلا أن الاستراتيجية لم تخرج للنور بعد.. وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات التي تتولاها الوزارة شأنها شأن باقي الصناعات الأخرى، حيث يجرى حاليًا إجراء مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بهدف التوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل من حيث الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها في مصر.
وقالت مصادر إن هناك مشروعا لإقامة تجمعات صناعية ومناطق اقتصادية متخصصة لصناعة السيارات تخضع لمعاملات استثمارية وجمركية مخفضة، بغرض اجتذاب كبرى شركات صناعة السيارات في العالم للتجميع في مصر.
وقالت عدة شركات لصناعة السيارات إنها تنتظر صدور استراتيجية صناعة السيارات لكي تطلق خطوط تجميع جديدة ومن بين تلك الشركات تويوتا اليابانية وجاك موتور الصينية.
وتساعد الاستراتيجية على زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها من قطع الغيار، وزيادة الإنتاج الكمى لمصانع السيارات المصرية بحيث لا يقل الإنتاج عن 40 ألف سيارة للمصنع الواحد سنويا، وزيادة نسبة التصدير سواء للسيارات أو مكونات التصنيع.