السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

5 توصيات لحل الأزمة الليبية فى قمة باليرمو

5 توصيات لحل الأزمة الليبية فى قمة باليرمو
5 توصيات لحل الأزمة الليبية فى قمة باليرمو




أجرى المشاركون فى مؤتمر دولى حول ليبيا مباحثات حول سبل الإسراع فى تنفيذ خطة أممية هدفها إعادة الاستقرار ووقف الاقتتال، وتشمل إقرار دستور وتنظيم انتخابات فى ربيع العام المقبل والالتزام بوقف إطلاق النار فى العاصمة طرابلس والجنوب، حيث تتناحر القبائل والمجموعات المسلحة المتنافسة.
ودعا البيان الختامى إلى نشر قوات عسكرية وأمنية نظامية فى العاصمة الليبية، وخروج الميليشيات ونزع أسلحتها وفق الترتيبات الأمنية التى وضعتها الأمم المتحدة.

«لقاء بعد غياب»

ونجحت ضغوط إقليمية وجهود إيطالية مكثفة فى جمع قائد الجيش الليبى خليفة حفتر مع رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج فى مدينة باليرمو عاصمة إقليم صقلية جنوب إيطاليا.
والتقى الرجلان لأول مرة منذ اجتماعهما فى مايو الماضى فى باريس بحضور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
وحضر لقاء السراج وحفتر، كل من رئيس الوزراء الإيطالى والرئيسان عبدالفتاح السيسي، والتونسى ورئيس الوزراء الجزائرى ووزير خارجية فرنسا والمبعوث الروسى وممثل عن الاتحاد الأوربي.
وكان حفتر آخر من وصَل إلى باليرمو وأول المغادرين لها، وانتقل من المطار لفندق كان «جوسيبى كونتي» يقيم فيه مأدبة عشاء لرؤساء الدول والوفود المشاركة فى مؤتمر دولى حول ليبيا دعت له الحكومة الإيطالية.
وغادر حفتر جزيرة صقلية ظهر أمس الثلاثاء دون أن يلتقى ببقية رؤساء الوفود الممثلة لفرقاء الصراع الدامى على السلطة والثروة فى ليبيا.

«المشاركون»

وشارك فى مؤتمر باليرمو إلى جانب السراج وحفتر كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشرى، وعدد كبير من النواب والسياسيين والفاعلين العسكريين والاجتماعيين.
وناقش قادة مجموعة دول جوار ليبيا ورئيس الوزراء الإيطالى جوسيبى كونتى خلال قمة فى جزيرة صقلية الأزمة الليبية، وسبل إعادة الاستقرار وتجاوز الجمود الحالى فى العملية السياسية.
وشارك فى القمة المصغرة الرئيسان عبدالفتاح السيسى والتونسى الباجى قائد السبسى ورئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحيى ورئيس النيجر محمد يوسفو وممثلون عن الرئيسين السودانى والتشادى.

«البيان الختامى»

ودعا البيان الختامى إلى نشر قوات عسكرية وأمنية نظامية فى العاصمة الليبية، وخروج الميليشيات ونزع أسلحتها وفق الترتيبات الأمنية التى وضعتها الأمم المتحدة.
وشدد البيان على ضرورة إظهار المجتمع الدولى جاهزيته لفرض عقوبات على المجموعات والأشخاص الذين قد يخرقون اتفاق وقف إطلاق النار فى طرابلس أو يعرقلون جهود إحلال السلام.
وعبّر قادة دول جوار ليبيا عن دعمهم لجهود توحيد الجيش الليبي، ويقترح تشكيل غرفة عمليات موحدة وتدريب الجيش والشرطة، وتكثيف التنسيق الإقليمى لمواجهة الهجرة غير النظامية والإرهاب.

«اعتراض حفتر»

وقال مقربون من القائد الليبى حفتر، إنه اعترض على هامش مشاورات باليرمو على استخدام تعبير «توحيد الجيش»، معتبرا أن «المؤسسة العسكرية موحدة»، واقترح أن يتم استخدام «مصطلح إعادة تنظيم صفوف قوات الجيش والأمن».
وفيما يخص اتفاق السلام الموقع عليه فى منتجع الصخيرات فى ديسمبر 2015، كرر حفتر مواقف سابقة تكرس الخلاف مع المجلس الرئاسى حول الصلاحيات العسكرية، وطلب تجميد منصب القائد الأعلى حتى انتخاب رئيس فى اقتراع حر وشفاف تشرف عليه المجموعة الدولية.
وبحث قائد الجيش التابع لمجلس النواب مع قادة وممثلين عن دول جوار ليبيا، الحالة الأمنية فى الجنوب ومقترحات لضبط وتنظيم المعابر وضمان الأمن على الحدود.
وتشكل الحالة الأمنية والإنسانية فى الجنوب الليبى مصدر قلق لدول جوار ليبيا خاصة الجزائر وتشاد والنيجر، وتخشى هذه الدول تهريب السلاح إلى أراضيها وتسلل الإرهابيين.
ويحاول المجتمع الدولى منع تمدد داعش فى الساحل الإفريقي، ويدعم قوة لمكافحة الإرهاب، تشارك فيها خمس من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتتعرض تلك القوات لهجمات عنيفة تنفذها تنظيمات وجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، وتتخذ من شمال مالى وجنوب ليبيا قواعد خلفية لها.
وسعت إيطاليا من خلال الدعوة إلى مؤتمر دولى كبير فى جزيرة صقلية؛ لإقناع المجتمع الدولى بأهليتها لإدارة الملف أكثر من بناء تفاهمات جديدة حسب مراقبين.
وفيما انعقدت اجتماعات مكثفة لبحث الإصلاحات الاقتصادية والأمنية إذ جاء تعيين فتحى باشغا، أحد قادة تحالف فجر ليبيا، وزيرا للداخلية عمّق الخلافات حول الترتيبات الأمنية لإعادة الاستقرار إلى العاصمة طرابلس.
ويعمل باشغا، المنحدر من مدينة مصراتة، ذات الثقل العسكرى والسياسى والاجتماعى والاقتصادى الكبير فى غرب ليبيا، بشكل وثيق مع السلطات الإيطالية، فيما تدعم باريس خصوم مصراتة فى شرق ليبيا.
ويتبنى الإيطاليون والفرنسيون نهجين مختلفين فى التعاطى مع الشأن الليبى، وتركز فرنسا على دعم بعض مؤسسات، أبرزها المؤسسة العسكرية، وتشدد على أن الأولوية فى ليبيا لمكافحة الإرهاب، فيما تعتمد إيطاليا على الجماعات المحلية من بلديات وزعامات قبلية وقادة مجموعات مسلحة فى الحفاظ على مصالحها الجوهرية، وفى مقدمتها الطاقة والحد من الهجرة غير النظامية.
وعكس مؤتمر باليرمو اهتماما دوليا متزايدا بالأزمة الليبية التى يساهم الصراع الأوروبى على ثروات ليبيا والرؤى المتباينة بشأن مشكلات الهجرة والإرهاب فى إطالتها.. وكان المشير حفتر، قد أكد أمس أنه لن يشارك فى أعمال مؤتمر «باليرمو» الدولى حول ليبيا المنعقد فى إيطاليا.
وقال حفتر لقناة «ليبيا الحدث» ردا على سؤال حول مشاركته فى أعمال المؤتمر: «لن نشارك فيه»، لافتا إلى أن زيارته إلى إيطاليا جاءت لأغراض أخرى تتضمن عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء وقادة الدول المتواجدين على هامش المؤتمر.
كما لفت حفتر إلى أن «المؤتمر، يتواجد فيه وفد أرسلناه منذ 4 أيام، وأعتقد أنه شارك مشاركة فعالة بكل شيء».
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، قد نفت فى وقت سابق مشاركة حفتر، وقالت فى بيان صحفى إن حفتر «وصل لعقد سلسلة لقاءات بدأت أمس مع رؤساء دول الجوار والطوق، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية».

«عودة الدب الروسى»

من ناحية أخرى، أكد النائب الأول لرئيس ديوان الحكومة الروسية سيرجى بريخودكو أن استتباب الأمن وتشكيل هيئات السلطة فى ليبيا، شرط أساسى لعودة الشركات الروسية إليها.
وقال بريخودكو عضو الوفد الروسى إلى مؤتمر باليرمو حول ليبيا: «بالنسبة للتعاون التجارى والاقتصادى مع ليبيا، يبقى استتباب الأمن وتشكيل هيئات موحدة للسلطة فى ليبيا، الشرط الأساسى لانخراط الشركات الروسية فى المشاريع الاستثمارية فى هذا البلد».