«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بتعديل قانونى «العقوبات» و«الإجراءات الجنائية»

قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن التعذيب جريمة يجب القضاء عليها بشكل كامل، كونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو حقه فى الحياة والحرية والأمان الشخصي، موضحًا أن المادة 55 فى دستور 2014 نصت على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة. وطالب «أبوسعدة» الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب التى تشمل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب حتى تتناسب العقوبة مع الجرم المرتكب، والإسراع فى إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي. وقالت المنظمة، إن مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 17 ديسمبر 1979 نصت على أنه «لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا فى حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم». وطالبت المنظمة بتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، حتى تتطابق مع اتفاقية مناهضة التعذيب التى وقعت عليها مصر وأصبحت قانونًا داخليًا إلى جانب إعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين فى قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات، والتى تجعل العقوبة غير رادعة.