الدولة تنجح فى «المعادلة الصعبة»

ترأس د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية.
واستهل رئيس الوزراء، الجلسة بالإشارة للاجتماع الذى تم عقده خلال الأسبوع الجارى لمناقشة الاستعدادات الجارية من قبل الجهات المعنية، والمتعلقة برئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فى 2019، وفى هذا الإطار أكد مدبولى أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى تعد فرصة ذهبية لتدعيم وترسيخ مكانة مصر الإفريقية.
ولفت إلى أنه فى إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بقارة إفريقيا، والذى بدا جليًا من توصيات وقرارات منتدى شباب العالم، الذى عقد بمدينة شرم الشيخ مؤخرًا، حيث كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإطلاق البرنامج الرئاسى لتدريب الشباب الإفريقى على القيادة، وتقوم الحكومة خلال الفترة الحالية بالإعداد لعدد من البرامج والفعاليات للتعاون مع دول القارة، حيث تم تكليف الوزراء المعنيين بتقديم مقترحات بشأن هذه البرامج والفعاليات، كما سيتم التنسيق والتواصل مع رجال الأعمال المصريين لإنشاء عدد من المشروعات والمبانى الخدمية فى الدول الإفريقية.
وخلال الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية القرار الذى تم اتخاذه خلال الأسبوع الجارى، والمتعلق بإنشاء اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى، والتى ستعمل على تفادى أزمات نقص المعروض من المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية من خلال توقع اتجاهات العرض والطلب بناء على البيانات المحدثة التى ستوفرها وزارة الزراعة لخريطة مصر الزراعية.
ولفت مدبولى إلى نتائج الاجتماع الذى عقده، مع ممثلى جمعيات منتجى ومصدرى البطاطس، وما أفادوا به حول أسباب نقص المعروض من المحصول خلال العام الجارى، وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أهمية أن تكون هناك سياسة واضحة للتنمية الزراعية تحقق التوازن بين العرض والطلب لتفادى الإفراط فى الإنتاج وما يستتبعه ذلك من خسائر للمزارعين، أو نقص الإنتاج وما يترتب عليه من زيادات كبيرة فى الأسعار توثر بالسلب فى معدلات التضخم.
وخلال الاجتماع، عرض د. محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول الأداء المالى خلال الفترة من «يوليو- أكتوبر» من العام المالى 2018/2019، مشيرًا إلى أن النتائج أظهرت تحقيق فائض أولى قدره 0.2% من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولى قدره 0.2% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت الفترة تحسنًا ملحوظًا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة حيث انخفض لـ2.5% من الناتج مقارنة بنحو 2.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط بلغ 3.1% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح، أن تحقيق هذه المعدلات يأتى نتاج تحسن النشاط الاقتصادى واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة فى بداية العام المالى «يونيو ـ يوليو 2018»، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة «مواد بترولية وكهرباء»، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، إلى جانب قيام الحكومة بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة، بالتزامن مع تنفيذ برامج الإصلاح.
وأشار معيط إلى استمرار ارتفاع الإيرادات لتحقق معدل نمو سنويا بلغ 34.2% خلال الفترة «يوليو ـ أكتوبر» من العام المالى 2018/2019، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 24% خلال نفس الفترة محل الدراسة، مضيفًا: «استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 36% مقابل متوسط نمو بلغ 27% فى السنوات الثلاث السابقة».
كما أشار وزير المالية إلى أن ما شهدته الاستثمارات الحكومية من زيادة خلال الفترة «يوليو ـ أكتوبر» من العام المالى 2018/2019 تعتبر غير مسبوقة، حيث بلغت نحو 69% لتصل إلى 37 مليار جنيه، منها نحو 25.6 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 73% خلال هذه الفترة، خاصة ما يتعلق بمخصصات قطاعى التعليم والصحة، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
فى هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط، أن الحكومة نجحت فى تحقيق معادلة صعبة قلّما تنجح دولة ما فى تحقيقها خلال برامجها للإصلاح الاقتصادى، وهى أنه فى الوقت الذى نجحت فيه الحكومة فى تحقيق الانضباط المالى وضغط الإنفاق، فإن الاستثمارات الحكومية زادت بنسبة 46%، وبذلك تكون الحكومة قد تجنبت النمط السائد فى عمليات ضغط الإنفاق، وما يستتبعها من موجات انكماشية تؤثر بالسلب على معدلات النمو، وتمكنت فى المقابل من زيادة الاستثمارات الحكومية فى قطاعات مهمة كان لها أثر إيجابى على معدلات النمو وفرص التوظيف، فضلاً عن البعد الاجتماعى المهم لتلك الاستثمارات.