استراتيجية مصر 2030 تعتمد على البُعد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى

شرم الشيخ  - أحمد خيرى كتب - حسن أبوخزيم


قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى كلمته بافتتاح اجتماع الشق الوزارى رفيع المستوى، لمؤتمر الأطراف الرابع عشر، لاتفاقية التنوع البيولوجى، بوزراء ورؤساء الوفود والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات والجمعيات الحكومية والأهلية الذى عقد بشرم الشيخ أمس، إن مصر أولت اهتماما بقضايا البيئة، شاملة التنوع البيولوجي، وخدمات النظم البيئية، وأصدرت التشريعات الوطنية التى تحافظ على البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتعتبر محمية رأس محمد أول محمية طبيعية تم إعلانها عام 1983، تلاها المزيد من المحميات الطبيعية، لتصل إلى 30 محمية طبيعية، تُمثل ما يقرب من 15% من مساحة مصر.
وأوضح مدبولى أن العالم يواجه اليوم تغيرات وتحديات تنخرط فى الطبيعة، والتى تهدد الدول وتجعل الجميع يُفكر بمنهجية مختلفة، والدليل على ذلك اجتماع اليوم، حيث لا حديث عن التنوع البيولوجى دون النظر إلى القطاعات التى تتأثر بالتنوع البيولوجى، مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتعدين والتنمية الحضرية والمالية.
مضيفاً أنه من المتوقع أن ينمو قطاع البنية التحتية على نحو كبير على مدى العقود القادمة نتيجة لزيادة السكان، والتنمية الاقتصادية، وحركة التجارة والتحضر المتزايد.
وشدد رئيس الوزراء على أنه من الضرورى أن تستخدم الحكومات على كل المستويات مجموعة من الأدوات التى يمكن أن تقلل من الآثار السلبية على التنوع البيولوجي، مثل التخطيط المكاني، والتخطيط الحضري، والتقييم البيئى الاستراتيجي، والتخطيط للتكيف مع تغير المناخ، آخذين فى الاعتبار احتياجات وأولويات التنوع البيولوجي، ليس لضمان عيشة كريمة مستدامة للأجيال الحالية، ولكن لضمان موارد طبيعية صحية تحظى بها الأجيال القادمة، ويأتى هذا المؤتمر ليسهم بشكل كبير من خلال مفهوم الدمج فى تعزيز رؤية مصر 2030 ولكن على المستوى الإقليمى والدولى.
وقال: جاء اهتمام مصر بقضية البيئة ضمن أولويات التعاون على المستوى الإقليمى والإفريقى والعربى والمتوسطى والوطنى لدمج البعد البيئى فى البرامج والسياسات الوطنية، ويتجسد ذلك فى استراتيجية مصر 2030، والتى تعتمد فى طياتها البُعد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى، مؤكداً أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان هذا الدمج بجميع القطاعات.