العشرة الكبار

رغم الظروف والتحديات التى واجهت الاقتصاد خلال السنوات الماضية، إلا أن خطوات الدولة للإصلاح والإجراءات المتخذة فى سبيل تحسين مناخ الاستثمار، كانت عاملا إيجابيا فى جذب أكبر الشركات العالمية للاستثمار فى مصر.

العام المالى 2017- 2018، شهد زيادة كبيرة فى عدد الشركات الجديدة أو التى توسعت، بنسبة 29.1% مقارنة بالعام المالى 2016- 2017، وبلغت 20 ألف شركة، نتيجة الطفرة المصرية بشقيها التشريعى والتنفيذي، التى كان منها إصدار قوانين الإفلاس وتنظيم نشاطى التأجير التمويلي، وقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية والتوسع فى مركز خدمات المستثمرين، وإدخال تعديلات على قانونى سوق رأس المال والشركات، كما ساهمت القرارات الوزارية فى تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار.
شركة أديسون الإيطالية المتخصصة فى مجال الاستخراجات البترولية والغازية، جاءت على قائمة الشركات حيث بلغت استثماراتها 2.8 مليار دولار، منها 250 مليون دولار فى العام المالى الماضى فقط، إيمانا منها بأن مصر ستتحول إلى أكبر مركز إقليمى للطاقة، فى حين بلغ حجم استثمارات شركة إل جى الكورية للإلكترونيات بمصر العام الماضى نحو 80 مليون دولار تم ضخها كزيادة فى رأسمال الشركة.
كارجيل الأمريكية تمتلك حاليًا الشركة الوطنية للزيوت النباتية ومصنع الاستخلاص فى منطقة برج العرب بالإسكندرية، وقامت بضخ 150 مليون دولار استثمارات فى عام 2017/ 2018، أما لوريال الفرنسية فضخت استثمارات بقيمة 50 مليون يورو لإنشاء مصنع لوريال القاهرة، ليكون مركزًا للتصدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
«سكاتك سولار» النرويجية، بلغت استثماراتها 500 مليون دولار حتى الآن، وتنتوى الشركة ضخ 200 مليون دولار أخرى فى 2019، لاستغلال مخطط الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
 شنايدر إلكتريك الفرنسية ضخت استثمارات بـ20 مليون يورو، ورفعت كفاءة طاقة مصنع شنايدر إلكتريك الإقليمى لإنتاج لوحات توزيع الكهرباء بنسبة 100%، بالإضافة إلى توصيل التيار المُنتج من الطاقة الشمسية إلى عدد من التجمعات البدوية فى سيناء والصحراء الغربية، وكذلك مساهمتها فى المشروع الأكبر عالميا فى مجال الطاقة الشمسية بمدينة بنبان الأسوانية.
شركة القناة للسكر الإماراتية، هى الأخرى ضخت 20 مليون دولار لإنشاء مصنع السكر الجديد فى منطقة غرب المنيا خلال العام المالى الماضى، الذى تبلغ طاقته الإنتاجية 700 ألف طن فى العام، ما يمثل 70% من حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى مصر.
المصرية الألمانية للبورسلين، ضخت استثمارات تُقدر بـ20 مليون دولار، فيما مولت شركة تى سى أى سانمار الهندية للكيماويات بمصر استثماراتها بـ280 مليون دولار، بينما استثمرت شركة دريد جنج المصرية اليونانية بقيمة 1.5 مليار جنيه فى مجال حفر وتعميق الموانئ المصرية، ضمن خطة الحكومة المصرية لجعل قناة السويس ضمن أهم المحاور اللوجستية حول العالم.