3 تريليونات جنيه أصول غير مستغلة لشركات قطاع الأعمال

 تركة كبيرة من الأراضى والأصول غير المستغلة تقدر بنحو 3 تريليونات دولار تمتلكها شركات قطاع الأعمال البالغ عددها 121 شركة، بدأت وزارة قطاع الأعمال فى حصرها للاستفادة منها فى خطة التطوير وسداد المديونية التاريخية للشركات البالغة 45 مليار جنيه.
القابضة للتشييد والتعمير تمتلك نحو 12الف فدان، وتعمل على تجهيز مزادات لبيع الأراضى لحل أزمات بعض الشركات أبرزها  حسن علام ومختار إبراهيم وإيجيكو، وتليها أيضا فى حجم الأصول غير المستغلة الشركة القابضة للنقل وشركات الغزل والنسيج.
نتيجة التسويات التى تمت خلال الفترة الماضية مع بنك الاستثمار القومى ووزارة الكهرباء والبترول باستخدام أصول غير مستغلة تم تسديد ما يزيد على60% من المديونية وجار التسوية الباقى، واستخدام العوائد المحققة من حصيلة البيع  فى تمويل عمليات التطوير بالشركات.
وزارة قطاع الأعمال وضعت خطة لطرح المرحلة الأولى من الأراضى غير المستغلة التى تشمل 24 قطعة أرض فى 10 محافظات بمساحة نحو 8 ملايين متر مربع على مطورين عقارين للاستثمار فيها وجار إعداد مزايدات لها.
القابضة للغزل والنسيج توجد فى مقدمة الشركات القطاع التى تملك أصولا غير مستغلة فى العديد من الشركات التابعة والبالغة 32 شركة ممثلة فى أراض وعقارات وكم من المعدات والآلات المكهنة التى ستباع خردة، إذ يصل حجم الأصول إلى 100مليارجنيه.
 استغلال الأصول انعكس بشكل واضح على خطة تطوير القابضة للغزل والنسيج بعد سداد 10مليارات جنيه مديونيات بنك الاستثمار القومى، وتسوية 5 مليارات جنيه مديونيات أخرى للكهرباء والغاز، بجانب توجيه جزء من حصيلة بيع الأراضى إلى عمليات التطوير، ومع تحسن أوضاع القابضة للغزل استطاعت مؤخرا الدخول فى شراكة مع ماروبينى اليابانية لإنشاء مصنع جديد بكفر الشيخ.
الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى الدراسات الاقتصادية، أكد أن الاتجاه لبيع الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام سينعكس إيجابا على الشركات التابعة التى تحتاج للسيولة، وسداد المديونيات.
رشاد أوضح أن استغلال الشركات المتعثرة للأصول غير المستغلة هو الحل الأمثل لإعادة هيكلتها، وتحقيق خطط التطوير المستهدفة، بما يساعدها على التحول من الخسارة للربح، منتقداً عدم إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن تفاصيل حصرها للأصول غير المستغلة.
رئيس المصرى للدراسات الاقتصادية قال: ليس معنى أن الوزارة قامت بحصر أصولها غير المستغلة أنها قامت بتقييمها، ويتضح ذلك مع عدم الإعلان عن الطرق لعملية تقيم للأصول حتى الآن، ولكن التركيز فقط كان على الحصر، نظرا لأن عملية التقييم تحتاج إلى وقت كبير.
الدكتورعبده أشار إلى أنها قد تكون خطوة مقبلة ستعمل عليها الوزارة مستقبلا، إذ إن الأصول غير المستغلة مقدرة بنحو 400 مليار جنيه، وكان هناك تقييم سابق عبر مكاتب استشارية كبرى منذ 10سنوات فى عهد وزير الاستثمار محمود محيى الدين بلغ 32 مليار جنيه.
رشاد عبده شدد على أن قطاع الأعمال لديه ثروة كبيرة ممثلة فى أصوله من أراض وعقارات والآلات ومعدات وأطنان من الخردة لو تم تقييمها بأسعار السوق الحالية قد تتخطى 3 تريليونات جنيه.