النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام 5 متورطين فى قتل خاشقجى

 فى تطور لافت فى التحقيقات التى تجريها السلطات السعودية فى قضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى مطلع شهر أكتوبر الماضى داخل القنصلية السعودية  بمدينة اسطنبول التركية أصدرت النيابة العامة السعودية بيانا طالبت فيه بإعدام 5 متورطين فى مقتل خاشقجي، كما وجهت الاتهام إلى 11 شخصا من بين 21 شخصًا تم التحقيق معهم بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين.
وكشفت النيابة العامة السعودية  فى مؤتمر صحفى عقدته بالرياض أمس الخميس عن إحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين؛ للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية. وأفادت النيابة بأنها طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن والتسجيلات الصوتية وإفادات الشهود وهواتف المجنى عليه، والتوقيع على آلية تعاون مع تركيا للتحقيق فى القضية، وهو مالم يتم حتى الآن، وأنه جار انتظار تزويد أنقرة للمملكة بتلك القرائن المطلوبة. وأوضحت أن واقعة قتل الصحفى السعودى بدأت يوم 29 سبتمبر الماضى وأنه تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجى بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيرى. وذكرت النيابة السعودية أن مستشاراً سابقاً (إشارة إلى سعود القحطانى) ساهم فى الإعداد لعملية استعادة خاشقجى، وأن قائد المهمة قرر قتله فى حال فشل فى إقناعه.
وبحسب التحقيقات التى كشفت عنها النيابة، فإن جثة خاشقجى تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية، وأوضحت النيابة العامة أن شخصاً واحداً من بين المتهمين قام بتسليم الجثة بعد تجزئتها إلى متعاون محلى.
وأوضحت النيابة العامة أن فريق استعادة خاشقجى قدم فى البدية تقريراً كاذباً وأنكر قتله فى البداية.
وأكدت التحقيقات أن شخصاً واحداً قام بتعطيل كاميرات المراقبة فى القنصلية، فيما تم رسم صورة تقريبية للمتعاون وسيتم تسليمها للجانب التركى.