راية: لم نخالف قواعد سوق المال وتظلمنا للرقابة لمنع شراء أسهم الشركة

قال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، تعليقا على قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزامه بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم الشركة بعد زيادة حصة صهره بنحو 10%: انه تظلم ضد القرار.
واعتبرت الهيئة العامة للرقابة المالية أشرف خير الدين، المساهم المستقل وعضو مجلس الإدارة «وشقيق زوجة مدحت خليل» بعد شرائه حصة 10% من أسهم الشركة ضمن أقارب الدرجة الثانية لرئيس راية، ما نتج عنه زيادة حصة المساهم الرئيسى مدحت خليل لأكثر من الثلث وهو ما يخالف القانون من وجهة نظرهم.
وتصل حصة الملكية لعائلة مدحت خليل إلى 32 إلى 33% من شركة راية وأن شقيق زوجته قام بشراء نحو 10%من الشركة وهو ما اعترضت عليه الهيئة العامة للرقابة، حيث اعتبرته من أقارب الدرجة الثانية وطالبت خليل بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل الأسهم.
واوضح خليل إن الهيئة أمهلتهم حتى 26 من نوفمبر لتقديم عرض الشراء وهو ما دفعه للتقدم يطلب للهيئة العامة فى حال رفض تظلمه بتمديد مهلة الشراء 3 أشهر حتى يتسنى تدبير مبلغ يصل إلى 700 إلى 800 مليون جنيه قيمة باقى الأسهم أو تقليل نسبة الملكية.
وأكد خليل على كامل احترامه للقوانين المعمول بها فى مصر بصفة عامة والقوانين المنظمة لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة خاصة، مشيرا إلى أنه يثق فى الهيئة العامة للرقابة المالية فى الوصول لحل وسط لجميع الأطراف، خاصة أن مادة القانون التى تم الاستناد إليها فى تطبيق هذه المخالفة على حد وصف الهيئة تعتبر سابقة هى الأولى من نوعها.
وأضاف خليل: إنه يلتمس وضع سعر عادل لباقى الأسهم من خلال تعيين مقيم مستقل يحدد متوسط سعر الاستحواذ المقترح مع مد فترة السماح بتقديم عرض الشراء الإجبارى من خلاله أو من خلال السماح بدخول مستثمرين جدد أو تخفيض نسبة ملكيته والمجموعة المرتبطة فى أسهم رأس مال الشركة لتصل إلى النسبة القانونية التى حددتها الهيئة وهى الثلث.