مفاجأة..«المركزى» استخدم غطاء وهمياً لزيادة طباعة النقود

ازدادت فى الفترة الأخيرة عمليات طباعة البنكنوت بشكل لافت من جانب البنك «المركزى» الأمر الذى زادت معه مخاوف الخبراء والمتابعين من أن يكون ذلك دون غطاء فترتفع معه الأسعار وينفلت معدل التضخم ، وهو ما دعا مسئولى البنك للتأكيد أن الطباعة فى حدود المسموح به دولياً وأنها بناء على غطاء من الذهب والسندات والنقد الأجنبى، إلا أن قراراً لم يكن معلناً قد اتخذ من جانب مجلس إدارة البنك «المركزى» يوضح أن المسئولين قاموا بصنع غطاء وهمى لإصدار المزيد من البنكنوت التى تم استخدامها بشكل أساسى فى مواجهة احتياجات الحكومة التى فشلت فى رفع ايراداتها.
وبمقتضى القرار الذى اتخذه البنك «المركزى» فإنه تم تعديل نسبة إعادة تقييم الذهب المودع بغطاء الإصدار لتصبح 85% بدلاً من 75%، مع بقاء كافة أسس إعادة التقييم الأخرى كما هى، ومن ثم فبدلاً من تقييم الذهب على أساس نسبة 75% من سعر أوقية الذهب فى سوق لندن أو 75% من متوسط سعر الأوقية فى تلك السوق خلال الثلاثة شهور الأخيرة من العام المالى ،فقد تم تقييمه بنسبة 85% وهو ما رفع سعر الذهب المودع فى غطاء الإصدار على خلاف الحقيقة.
ويلاحظ أن النقد المتداول خارج البنك «المركزى» قد سجل زيادة قدرها 25.8 مليار جنيه بمعدل 14.4% خلال العام المالى 2011 - 2012 مقابل 34.8 مليار جنيه بمعدل 24.2% خلال السنة المالية السابقة ليصل رصيده إلى 204.9 مليار جنيه، وبما يمثل 77.7% من نقود الاحتياطى فى نهاية يونيو 2012، وجاءت الزيادة فى النقد المتداول خارج خزائن البنك «المركزى» انعكاساً لزيادة النقد المصدر بمقدار 27.7 مليار جنيه ليصل إلى 207.5 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012.
وبالنسبة لغطاء إصدار النقود ففى نهاية العام المالى الماضى، طبقاً للتقرير السنوى الصادر عن البنك «المركزى» أمس، تمثل الغطاء فى الذهب وسندات الحكومة المصرية والنقد الأجنبى ،وقد بلغت قيمة سندات الحكومة 178.8 مليار جنيه وبما يمثل نحو 86.2% من هيكل غطاء إصدار النقود، أما الذهب فقد بلغت قيمته 20 مليار جنيه وبما يمثل 9.6% وذلك بعد أن تم تعديل نسبة تقييمه، أما النقد الأجنبى فقد بلغ ما يعادل 8.7 مليار جنيه وبما يمثل 4.2%.
وأكد الخبير المصرفى أحمد آدم أن قرار إعادة تقييم الذهب المدرج فى غطاء إصدار النقود جعل قيمته أعلى من القيمة المفترض أن يكون عليها ومن ثم وبناء على الزيادة الوهمية تم التوسع فى إصدار النقود فى الفترة الماضية، وأشار آدم إلى أن التوسع فى طباعة البنكنوت رفع معدلات التضخم بالسوق ، وكان أحد أهم الأسباب فى انهيار قيمة الجنيه.
وأردف آدم أن تعديل نسبة تقييم الذهب صبت أيضاً فى إظهار احتياطى النقد الأجنبى برقم أعلى من قيمته الحقيقية وكل ذلك يؤثر على الاقتصاد بشكل سلبى ويعتبر تحركاً غير مسئول من جانب المسئولين فى الدولة وفى البنك «المركزى».