الحكومة تستهدف رفع معدل النمو لـ%8 خلال 3 سنوات

تضع الحكومة نصب اعينها أهدافاً طموحة لتعزيز النمو وخفض الموازنة والدين العام وتحسين أدحوال المواطن وجودة الخدمات المقدمة لتستهدف تحقيق 8% معدل نمو بنهاية عام 2022.

وبحسب منشور اعداد الموازنة الجديدة فإن الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلى بنسبة 7% خلال 2019-2020 من الناتج المحلى الإجمالي، المقدر بنحو 6.2 تريليون جنيه بينما تستهدف الإبقاء على الفائض الأولى عند 2%، مقدرة إجمالى العجز الكلى بـ427.8 مليار جنيه، مقابل 438 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو المقبل.
وتستهدف الحكومة، أن ينمو الاقتصاد خلال العام المالى المقبل بمعدل 6.5% مقابل 5.8% مستهدفة للعام المالى الحالي.
ووفقًا لمنشور إعداد الموازنة فإن الحكومة تستهدف متوسط عام لأسعار الفائدة على الأذون والسندات الحكومية تقدر بنسبة 11.9% مقابل 14.9% مستهدفة خلال العام المالى الجاري.
وأوضحت الوزارة أن التقديرات الحالية لمتوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة منذ بداية العام المالى الجارى بلغت 19%.
وعلى صعيد معدلات الدين، أظهر منشور إعداد الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين العام إلى 87.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 92.7% مستهدفة للعام المالى الحالي، قبل أن يتراجع إلى 79.4% بحلول يونيو 2022.
ومن المتوقع أن يؤدى هذا الخفض التدريجى فى معدلات الدين إلى تحقيق تحسن كبير فى استدامة المالية العامة ورفع قدرتها على التعامل مع التغييرات والتحديات التى قد يتعرض لها الاقتصادان المحلى والعالمى فى المستقبل.
وفيما يتعلق بالتضخم من المستهدف خفض معدلاته إلى 10.9% فى المتوسط مقابل 13.2% متوقعة خلال العام المالي.
وكشف منشور إعداد الموازنة عن أن الحكومة تستهدف تطبيق نظام ضريبى مبسط للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز القطاع غير الرسمى على اﻻندماج، كما ستعمل الوزارة على إنشاء مكاتب تحصيل ضريبى متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الأنشطة الأخرى.