الشرقية تستولى على أموال المحالين للتقاعد فى صندوق الرعاية الاجتماعية

اتهم عدد من المحالين للمعاش العاملين السابقين بالإدارة المحلية، مسئولى محافظة الشرقية، بالاستيلاء على مستحقاتهم المالية، من صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالمحافظة.

 

وقام بعض هؤلاء العاملين بتقديم بلاغات للنيابة الإدارية ضد كل من المحافظ المستشار «حسن النجار» وكذلك اللواء «أحمد فيصل» سكرتير عام المحافظة و «عاطف سعود» رئيس مجلس إدارة الصندوق بصفتهم، مطالبين بإعادة جميع مستحقاتهم التى تم سلبها منهم – على حد قولهم -.

 

يقول «حسن أحمد محمد» مدير عام سابق بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية و أحد المضارين، إنه كان من الأعضاء المساهمين المؤسسين لصندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، وبدأ الخصم من راتبه اعتبارا من يناير 1993 بواقع 4% من راتبه الشهرى بالإضافة إلى مبلغ 50 جنيها رسم عضوية، فضلا عن خصم 3% من أى مبلغ يصرف له طبقا للائحة.

 

وأضاف: أنه بتاريخ 20 فبراير 1999 قرر مجلس إدارة الصندوق زيادة نسبة الخصم إلى 8% من الراتب مع زيادة المزايا التى يتمتع بها العضو عند بلوغه المعاش أو الوفاة بصرف ما يعادل 80 شهرا من الراتب الأساسى الأخير.

 

وتابع: بلغت السن القانونية للمعاش فى 5 مايو 2007 عن مدة اشتراك قدرها 14 عاما و 5 أشهر وتوجهت لصرف مستحقاتى وهو أجر 80 شهرا، إلا أننى فوجئت بالمسئولين عن الصندوق المشكو فى حقهم يتعسفون ويرفضون ذلك بدعوى أنه قد تم تغيير اللائحة وصدر قرار بذلك من الهيئة العامة للرقابة على التأمين وتم تسجيل الصندوق بها.

 

وقال ظللت أطالب بمستحقاتى كاملة منذ خروجى للمعاش وحتى شهر سبتمبر 2012، ولكن ضاعت كل جهودى سدا، وسلمت الأمر لله وقبلت بصرف مستحقاتى طبقا للقرار الجديد، بواقع 2،7 شهر عن كل سنة اشتراك فى الصندوق، براتب أساسى قدره 327 جنيها، لمدة اشتراك 14 عاما و5 أشهر، وبلغ مجموعها ما قيمته 12 ألفا و397 جنيها.

 

إلا أننى فوجئت أن الشيك المستخرج لى قيمته 9206 جنيهات، وهو ماتم مع معظم العاملين مثلى، مع العلم أن هناك بعضا ممن لهم نفوذ ومحسوبية من قيادات المحافظة حصلوا على مستحقاتهم كاملة حيث تقاضت إحدى المسئولات السابقات على مبلغ 14 ألفا و 693 جنيها عن نفس مدة الاشتراك.

 

ويطالب «حسن أحمد» الجهات المسئولة باتخاذ اللازم نحو مسئولى الصندوق الذين ظنوا أنه أحد ممتلكاتهم يديرونها كيفما شاءوا دون رادع.. مشيرا إلى أنه توجه بالشكوى لنائب المحافظ منذ فترة طويلة ولكن دون جدوى، وهو مادفعه لإبلاغ النيابة الإدارية.

 

ويرى «محمود عبد الله» مدير سابق، أن صندوق العاملين بالمحافظة تم استغلاله أسوأ استغلال من قبل رؤسائه السابقين والحاليين، حيث قاموا بتعديل اللائحة لصرف 80 شهرا للمحال للمعاش خدمة لسكرتير عام المحافظة الأسبق وقت خروجه للمعاش، حيث حصل على مبلغ كبير هو وكل من تقاعد معه، و هو ما ترتب عليه تعثر الصندوق ماليا، فتم تعديل اللائحة مرة ثانية.

 

ويتساءل محمود لماذا لايتم صرف مستحقات العامل كاملة رغم تخفيضها لما يقرب من الربع؟ لافتا إلى أنه من الممكن أن يكشف ذلك عن قضية فساد كبرى، حيث من الممكن لمسئولى الصندوق تجميع كل هذه المبالغ، التى يتم استقطاعها من العاملين بحسابات خاطئة دون وجه حق، فى استمارة وشيك واحد وصرفها عن طريق مندوب صرف، والله وحده يعلم أين ستذهب، خاصة أن أموال الصندوق لاتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، كما أكد لنا مسئولو الجهاز بالشرقية.

 

ويشير إلى ما يعتبره إهدارا واضحا لأموال الصندوق والاستيلاء عليها، حيث إن القائمين عليه وضعوا بندا فى اللائحة ينص على تخصيص 2% من إيراداته السنوية كمصروفات إدارية، وهو مايعادل نحو 200 ألف جنيه، متسائلا أين يذهب مثل هذا المبلغ ؟ فى الوقت الذى لايجتمع فيه مجلس إدارته سوى مرتين أو ثلاثة كل عام؟