البرلمان يصوت على «تنظيم الفتوى» قريبًا

تصوير- مايسة عزت

 أكد اللواء شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب  انه سيتم عرض قانون تنظيم الفتوى على الجلسة العامة قريبًا وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب  برئاسة الدكتور أسامة العبد.
 ونص القانون على أنه «يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أومجمع البحوث الإسلامية أوالإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
 ووفقا للمادة الثانية «للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة».
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن “تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى”.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه».
وكانت الصيغة النهايئة للقانون قد تم التوافق عليها بعد حوار بين اللجنة ومؤسسات الدولة الدينية فى حضور كل من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ود. على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ود. مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.