الرقابة الإدارية تعيد للدولة مليار جنيه خلال شهرين

مليار جنيه عوائد لخزانة الدولة تمكنت الرقابة الإدارية من تحقيقها الشهر الماضى بكشفها عن مخالفات متنوعة وضبط لصوص للمال العام.
وكشف رجال الهيئة عن تواطؤ بعض مسئولى المحليات مع صاحب فندق بالغردقة بمخالفة القانون وتغيير الغرض المخصص من النشاط، بالإضافة إلى اشتراك مسئولى شركتين لتجارة السيارات مع بعض مستخلصى الجمارك فى التلاعب بفواتير استيراد 308 سيارات للتهرب من سداد 33 مليون ضرائب.
الهيئة قامت كذلك بالتنسيق المباشر بين شركة سنمار الهندية والمسئولين المعنيين بوزارة الرى وهيئة قناة السويس لتوفير المنسوب اللازم من المياه كحل مؤقت ولفترة محددة لحين إنشاء الشركة محطة تحلية خاصة بها أو الحصول على المياه المطلوبة بمصنع الكيماويات التابع لها بمحافظة بورسعيد باستثمارات 1,5 مليار دولار ويعمل به نحو 1500 عامل.
وخلال الشهر الماضى نفذت الهيئة 26 قضية جنائية متنوعة «رشوة - اختلاس - استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام – تزوير» تم  خلالها عرض 83 موظفًا على النيابة، بجانب ضبط منتحل لصفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والقبض على تشكيل عصابى مكون من ثلاثة من أصحاب مخابز بمركز طوخ  بالتعاون مع أحد البدالين التموينيين، تخصص فى تسجيل صرف أرصدة وهمية من الخبز المدعم، مكنهم من الاستيلاء على ما يعادل 20 ألف رغيف يومياً على مدار 3 أشهر.
الرقابة الإدارية دربت ٧٧٢ متدربًا بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لنشر قيم النزاهة والشفافية بنظام التعليم الإلكتروني، كما أجرت التحريات على ٤٣٣ من المرشحين القيادات فى الدولة، علاوة على ضبط محتكرى السلع فى أزمة البطاطس خلال الأيام الماضية وإحالتهم للنيابة العامة وتوزيع الكميات المضبوطة من خلال منافذ وزارة التموين على المواطنين بأسعار مناسبة.