حصار البطالة

تتجه الدولة بقوة الى تمكين الشباب اقتصاديا وتحسين مستوى الدخل والمعيشة خلال الفترة المقبلة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير والعمل على تحفيز وجذب الشباب الذين يشكلون نحو 60% من المجتمع، من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك  لاقتحام سوق الإنتاج والتصنيع والتصدير للخارج بمشروعات صغيرة تدر بدورها عوائد مربحة لهم وللاقتصاد القومى،

 لاسيما وأن المشروعات الصغيرة تعد قاطرة للتنمية وهو ما شهدته أكبر اقتصادات فى العالم ومنها أمريكا والصين واليابان وغيرها من الدول حيث تصل نسب المشروعات الصغيرة  بها لـ 98% من حجم اقتصاد، وتمثل المشروعات الصغيرة فى مصر نحو 3.5 مليون مشروع  تمثل مصدر رئيسى لتوفير فرص العمل حسب تقديرات بعض الخبراء.
وتضع الدولة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على رأس أولوياتها حيث تعد أحد محاور نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يستهدف نموا شاملا ومستدامًا، يشمل جميع فئات المجتمع التى لابد وأن تجنى ثمار ذلك الإصلاح، وتساهم المشروعات الصغيرة بنحوـ80% من إجمالى الناتج القومى وأكثر من 75% من إجمالى الصادرات المصرية، بينما تساهم المشروعات المتوسطة بحوالى 40% من إجمالى المنتجات الصناعية وذلك حسب تصريحات سابقة لدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
فيما يسهم جهاز تنمية المشروعات فى تقديم خدمات عديدة لتحويل أفكار الشباب إلى مشروعات على أرض الواقع ومنها الخدمات الفنية والتدريب والتأهيل ودراسات الجدوى للمشروعات والتمويل والمراقبة والمساندة لأصحاب المشروعات وتوفير آليات لتسويق المنتجات وغزو الأسواق الخارجية للتصدير.
أكد دكتور مجدى عبد الفتاح الخبير الاقتصادى المرموق أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعد العمود الفقرى للتنمية الاقتصادية نظراً للدور الذى تلعبه فى مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية ودعم الصناعات الوطنية الكبيرة، إذ أن تلك المشروعات تنتج مغذيات المشروعات الصناعية الكبرى، كما أن هذه المشروعات توفر السلع والخدمات لجميع المواطنين بأسعار تنافسية ورخيصة، كما أنها توفر فرص عمل للعمالة محدودة الخبرة وتشجع على استخدام التكنولوجيا المحلية البسيطة  واستطرد: كما وأن تلك المشروعات تحافظ على الأعمال التراثية من حيث الحرف اليدوية وتستقطب عدداً كبيراً من النساء لتمكين المراة اقتصاديا وكذلك الشباب للعمل.
أشار إلى إن دعم المشروعات الصغيرة من أجل زيادة الإنتاج ومن ثم تصدير منتجاتها  الأمر الذى يخلق جيلا ثانيا وثالثا من رجال الأعمال تمكنهم من الانتقال إلى المشروعات الكبيرة، كما وأنها تساهم فى تحريك المدخرات الفائضة لدى شريحة كبرى من أفراد المجتمع وتتميز تلك المشروعات بقدرتها على استخدام رأس المال بصورة منتجة وذلك لأن القيمة المضافة إلى الأصول الثابتة أعلى من المشروعات الكبيرة، ولها قدرة على تعظيم مواردها المالية والبشرية من خلال تخصصها الشديد وصغر حجمها يؤدى إلى خفض تكاليف الإنتاج ولها قدرة على التطوير والابتكار، وعلى سبيل المثال فى اليابان 52% من الابتكارات ترجع إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لذا فهى تعد أداة لتحقيق التنمية العادلة المتوازنة والمستدامة و التنمية الشاملة.
أشار إلى أن تمويل تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم فى محاربة الفقر، وخلق العديد من فرص العمل الشريف وتقضى على الجرائم الناتجة عن التعطل والبطالة، إذ أن تلك المشروعات ستولد دخلاً عادلاً لأصحابها، وستأتى بالعملة الصعبة من خلال تصدير منتجاتها، بالاضافة إلى ذلك فإن هذه المشروعات عندما تدخل فى منظومة المستندات ستولد دخلا سياديا للدولة من خلال الجمارك والضرائب ورسوم التأمينات الاجتماعية على العمالة وكذلك تحقيق قاعدة بيانات مهمة لتلك المشروعات من أجل رسم السياسات لها مستقبلاً وإمكانية التعرف على مشاكلها والصعوبات التى تواجه تلك المشروعات.
طالب بضرورة مواجهة القيود التشريعية والتنظيمية وقيود التمويل وعدم تعدد آلياته وارتفاع معدل الفائدة على القروض والتسهيلات المقدمة من البنوك لتلك الشركات الصغيرة والتى يضاف إليها الرسوم الإدارية والمصروفات وكذلك العمولات البنكية  وكثرة الضمانات المطلوبة وصعوبة التعامل مع الجهات السيادية والخاصة بمنح التراخيص وطول فترة الموافقة عليها وتعدد الجهات الحكومية التى تعتمد على الروتين والبيروقراطية الامر الذى يستلزم مزيدًا من جهود ودعم الدولة عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة  فى هذا الصدد وإزالة المعوقات أمام القدرة على فتح أسواق خارجية.
وتوفير قاعدة بيانات لتلك المشروعات وأن كان تم التغلب على ذلك من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى لأن تلك القاعدة من البيانات أساسية فى اتخاذ قرار التمويل ووضع البرامج والسياسات والتنسيق بين مؤسسات الدولة لخدمة تلك المشروعات.