الحكومة تعلن الحرب على «فساد الدعم»

كتب ـ حسن أبوخزيم – عبدالوكيل أبوالقاسم

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس كلمة خلال مشاركته فى مؤتمر «تكافل وكرامة» الثالث تحت عنوان «من الحمــــــاية إلى الإنتــــــاج»، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والسفراء.
وفى بداية كلمته أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن سعادته واعتزازه بمشاركته فى الاحتفال بمُضيّ ثلاثة أعوام على تدشينِ برنامجِ الدَعمِ النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، لِمَا حَققهُ من نجاحاتٍ حمائيةٍ فعالةٍ لنحو 2,2 مليون أسرة فقيرة، وفئات أولى بالحمايةِ، مشيرًا إلى أن تلك الأسر تضم نحو 9,5 مليون مواطن.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم احتساب درجات الفقر لتلك الأسر طبقاً لمعايير علمية وإحصائية بناء على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وطبقاً للمؤشراتِ التى وضعتها وزارةُ التضامنِ الاجتماعى فى جهد دءوب لتطوير منظومة الحماية الاجتمَاعية.
وأضاف مدبولي: منذ بدايةِ القرنِ الحادى والعشرين، واجهتْ عديدٌ مِن دُولِ العالَمِ، ومن بينها مصر، تحولاتٍ جذرية ارتبطتْ بظروفٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ وسياسيةٍ وثقافيةٍ صعبة، سواء على المستوى العالمى أو على المستوى المحلي؛ مما ترتَّبَ عليه إعادةُ هيكلةِ الاقتصاد القوميّ وتعديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية فى كثير من هذه الدول، فسعت كثير منها إلى تبنى سياساتٍ اجتماعيةٍ متكاملةٍ، تتضافرَ فيها أنشطةُ الدعمِ والحمايةِ مع توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، وتحسين الخدمات الأساسية وميكنتها، وتطوير المؤسساتِ الاجتماعية، وإضفاء مَبادِئ الشفافية والمساءلة على مُختَلَف الأَصعِدة.
وأشار إلى أن برنامجِ الدعمِ النقدى المشروط جاء استجابةً لتوجه الحكومة المصرية نحو سياسات العدالة الاجتماعية، ولتخفيفِ وطأة الضُغُوط الحياتيةِ التى تتأثر بها الأُسر تحت خط الفقر، نتيجة إجراءاتِ الإصلاحِ الاقتصَاديِ التى تتبناها الدولةُ فى السنوات الأخيرةِ، لإعادةِ هيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازناً، وسعياً لإرساءِ قَواعد التنميةِ الشاملةِ والمُستدامةِ ولإقرار السِّلْمِ المُجتمعِى بوجهٍ عام.
وقال رئيس الوزراء: أود أن أثَّمن أثر البرنامج على الاستثمار فى رأس المال البشري، وفى بناء الإنسان، من خلال الحرص على الرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات، وعلى متابعة الصحة الإنجابية للأمهات، هذا بالإضافة إلى مراعاة وجوب الاهتمام بإلحاق الأطفال من سن 6-18 سنة بالمراحل التعليمية المختلفة، ورصد الحضور المدرسى لتعزيز الاهتمام بالتعليم فى كل أنحاء القرى والمراكز.
وفى هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء أن خدمات الدعمُ النقدى ستقتصر، على طفلين فقط وليس على ثلاثة أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019، وذلك حتى تتمكن الحكومة من إضافةِ أُسرِ جَديدةِ هى فى أمسِّ الحاجةِ إلى الدعمِ، فمن غيرِ العدالة أن تَستفيد الأسرُ الكبيرةُ من دعم مضاعف وتُحرم أسر أخرى من الدعم كليًا، كما تتم دراسة سياسات الدعم العينى أيضًا، لوصوله لمستحقيه، وسنعلنها العام المقبل، لافتاً إلى ضرورة اتباع سياسات اجتماعية رشيدة، تَحتكِمُ إلى المنطقِ وتعتمدُ على موارِدِنا المتاحةِ وليس على احتياجاتنا التى تتزايد بالتضخم السكانى.
وأضاف رئيس الوزراء: لا يُمكننا الحديث عن الحماية الاجتماعية بعيداً عن دستور 2014م الذى أَقرّ حق الحماية الاجتماعية كحقِ دستوري، كما يلزمنا التطرق إلى رؤيةِ مصر 2030، والتى شكَّلتْ بمكوناتِها الخمسة: الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والبيئيةِ والثقافيةِ والسياسيةِ حائطَ صدٍ لكل مدخلاتِ الفقر، وكانتْ بمثابةِ نقطةَ انطلاقٍ نحوَ مصر المستقبل.
وأكد أن الدولة اتخذت عدة إجراءات فى هذا العام تتسق فى مُجملها مع منظومة الحمايةِ الاجتماعيةِ، وأخص منها، وضع حد أدنى للمعاشات والعمل على تطبيق قانون التأمين الصحي، والانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع فى خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع فى علاج فيروس سي، وتنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، والحرص على توفير لبن الأطفال، ومراقبة أسعار المنتجات الغذائية، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والتوسع فى خدمات الصرف الصحى بالقرى، والتوسع فى إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى للشباب ومحدودى الدخل.