اتحاد المصارف: 100 مليار دولار فجوة تمويلية بالدول العربية

كشف جوزيف طرابية، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، أن الفجوة التمويلية فى الدول العربية التى تعانى العجز، قدّرت بأكثر من 100 مليار دولار سنويًا.
وأوضح «طرابية»، فى تصريحات له بالمؤتمر المصرفى العربي، أنه لا نجاح فى تحقيق التنمية المستدامة فى عالمنا العربى إلا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن موضوع هذه الشراكة هو موضوع بالغ الأهمية، يقوم على حشد الطاقات والموارد والخبرات لدى كل من القطاعين فى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها.
واستطرد: «يبدو مقبولاً مفهوم «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» كحل لإعادة هيكلة وتفعيل القطاع العام لزيادة إنتاجيّته وتحديث القطاعات وتطويرها عن طريق الاستفادة من الخبرة الفنية والإدارية والتكنولوجية للقطاع الخاص، التى من شأنها أن تؤدى الى تحسين نوعيّة الخدمات المسداة للمواطن وإمكانية خلق فرص عمل جديدة من جهة، مع الاحتفاظ فى الوقت نفسه بملكيّة القطاع العامّ لمؤسّساته».  
وقد أثبتت تجارب بعض الدول بأنّ الشراكة أصبحت من أهم المساهمين فى تطوير الاقتصاد، وخصوصاً فيما يتعلّق بالبنى التحتية ومشاريع التكنولوجيا والطاقة والمياه التى يعتبر تطويرها أكثر من ضرورة لأى اقتصاد حديث، لما يؤديه من دور فى تحفيز الناتج المحلى وتطوير الاقتصاد وتأمين نموّه المستدام وإيجاد الأرضية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل عديدة فى القطاعات المختلفة.
وقد لوحظ دور كبير للشراكة مثلاً فى خطط التحوّل الاقتصادى الاستراتيجى للدول العربية برؤية 2030 لكل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وعدد من الدول العربية الأخرى.