بنوك «خارج الخدمة» تودّع السوق المصرية

ودعت بنوك أجنبية السوق المصرية فى الفترة الأخيرة بعد سنوات طويلة من تجمّد أعمالها وفقدانها القدرة على مجاراة المنافسة الكبيرة، ولعل ابتعاد هذه البنوك أو خروجها من الخدمة جعلها مجهولة بالنسبة للمواطنين، حيث أعلن البنك المركزى عن شطب بنكين وهما «نوفاسكوشيا» و»لويدز بنك» وكثيرون لا يعرفون أن هذين البنكين موجودين فى السوق من الأساس.

وأوردت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرارًا لأمانة مجلس إدارة البنك المركزى المصري، صادر فى 14 نوفمبر الجاري، ويقضى بشطب تسجيل لويدز بنك بي. إل. سى (لويدز بنك انترناشينوال ليمتد سابقا) (فرع لبنك بريطانى تحت التصفية) من سجل البنوك بالبنك المركزى المصري).
واستند القرار إلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، وقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بشأن شروط وإجراءات وقف عمليات البنوك.
ويذكر هنا أن فرع لويدز بنك فى مصر موضوع تحت التصفية منذ سنوات طويلة بسبب مشكلات تتعلق بالبنك الأم .. ويتجه لويدز بنك بصفة عامة إلى تقليص عدد فروعه بشكل كبير، ومؤخرًا قالت متحدثة باسم مجموعة لويدز المصرفية: إن المجموعة ستغلق 15 فرعا من فروعها خلال الفترة بين يناير ومارس 2019، وذلك بعد أسبوع من إلغاء البنك البريطانى 380 وظيفة.
وجاء شطب فرع لويدز بنك فى مصر بعد أقل من 5 أشهر من قيام البنك المركزى بشطب تسجيل بنك أوف نوفاسكوشيا فى مصر والمسجل تحت رقم (68) من سجل البنوك بالبنك المركزى.
وكان بنك نوفا سكوشيا الكندى قد طلب من البنك المركزى فى عام 2014 الخروج من السوق المحلية، حيث طلب من البنك المركزى ذلك بسبب عدم وجود فرصة لديه للتوسع بالسوق، خاصة مع صغر حجمه يمتلك فرعا واحدا، وتضاؤل حصته السوقية التى تقل عن 1%.
وطبقًا للخبراء فإن اختيار البنوك الخروج من السوق يرجع إلى عاملين مهمين أولهما عدم القدرة على المنافسة والوفاء بمتطلبات السوق ومعايير العمل داخل الجهاز المصرفي، أما العامل الثانى فهو نتيجة تغير فى استراتيجيات البنك الأم أو ظروف تتعلق بالبنوك الرئيسية فى الخارج.
وقال عبد السلام أبوضيف، الخبير المصرفى، إن السوق المصرفية المصرية أصبحت عصيّة على الكيانات الضعيفة أو تلك التى ليس لديها خطط للتوسع والمنافسة، لافتًا إلى أن عدد البنوك فى مصر تقلص من ما يزيد على 60 بنكًا فى 2003 إلى ما يقل عن 40 بنكًا فى الوقت الراهن.
وأشار «ابوضيف» إلى أن البنك المركزى يرفض الترخيص لبنوك جديدة فى السوق المحلية إلا من خلال الاستحواذ على بنوك قائمة أو الاندماج بين بنوك موجودة بالفعل، مؤكدًا أن السياسة التى يتبعها المركزى عززت من قوة القطاع المصرفى وجعلت من الصعوبة للكيانات الضعيفة الاستمرار فى السوق.
وذكر الخبير المصرفى أن هناك عددا كبيرا من البنوك خرجت من السوق فمنذ سنوات طويلة  صفى فرع بنك مانيو فاكتور هانوفرز ترست أعماله فى أعقاب اندماج البنك الأم فى الخارج مع كيميكال بنك، كما صفى فرع بنك مللى ايران أعماله فى أعقاب صدور القانون 37 لسنة 1992 الذى اشترط وقتها ألا يقل رأس المال المخصص لعمل البنوك الأجنبية فى مصر عن 15 مليون دولار، وغيرها من البنوك خرجت من السوق.
وأوضح الخبير المصرفى أن المنافسة فى الوقت الراهن أصبحت شديدة، فالبنوك سواء كانت فروعا لبنوك أجنبية أو بنوك خاصة أو بنوك عامة أصبحت تسارع للتوسع فى افتتاح فروع جديدة لها، كما تقوم بزيادات فى رؤوس أموالها بشكل مضطرد لتدعيم قدرتها على التوسع.