«القضاء» يحسم تعيين رؤساء تحرير الصحف وشرعية التأسيسية «الأولي والثانية» خلال أيام

أجلت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، نظر دعوي تطالب ببطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لــ«أحمد عبدالعزيز عز»، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، إلي يوم 15 أبريل المقبل للرد والمستندات.

 
اختصمت الدعوي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق وممتاز السعيد وزير المالية السابق وعبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية السابق ووزير التجارة والصناعة والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق ورئيس البورصة المصرية بصفتهم والممثل القانوني لشركة حديد عز الدخيلة للصلب وأحمد عبدالعزيز أحمد عز بصفته وبشخصه، وأكدت أنه في عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أي سهم في شركة حديد الدخيلة ولكن فوجئ الشعب المصري بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر بـ12 % من الأسهم.
كما أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز، عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الإدعاء بأن الشركة غير قادرة علي السداد.
وأوضحت أن الشركة قامت بالاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة رأس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريًا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 ملايين سهم. كما قررت المحكمة الإدارية العليا «دائرة فحص الطعون يوم 18 مارس المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقام من حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بصفته وكيلًا عن محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ويحيي قلاش وجمال فهمي لمطالبتهم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار مجلس الشوري بفتح باب الترشيح علي منصب رؤساء تحرير الصحف القومية وصرحت المحكمة لمن يشاء من المحامين بتقديم مذكرات خلال شهر.
كما أجلت المحكمة الإدارية العليا أمس الدعوي التي أقامها 50 مستشارًا بهيئة النيابة الإدارية والتي طالبوا فيها بوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان وإلغاء جميع الإجراءات التي اتخذتها إلي جلسة 15 أبريل للمستندات.
كما أكد مقيمو الدعوي أن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية يتخذ موقفا معينا تجاه أعضاء النيابة الإدارية منذ أن تم إسناد مهمة الإشراف علي انتخابات نقابة المحامين لهم بعد أن رفض القضاة الإشراف عليها في عهده.
وحددت المحكمة الإدارية العليا الأول من أبريل للنطق بالحكم في الطعن علي اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وطالب فيها بإلغاء حكم بطلان تشكيل التأسيسية الأولي للدستور.
أكد الطعن أن المحكمة لايجوز لها التصدي للقرارات البرلمانية، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التي لاتخضع لرقابة القضاء المصري.
من جانبها قررت المحكمة الإدارية العليا إصدار حكم قضائي يوم 18 مارس المقبل في الطعن الذي أقامه كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة «القضاء الإداري» بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، وصرحت المحكمة لكل  من مبارك والعادلي ونظيف ومن يشاء بتقديم مذكرات خلال شهر.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة بعودة شركة شبين الكوم للغزل والنسيج للدولة ورفضت المحكمة باجماع الآراء الطعون التي أقامتها كل من الحكومة والشركة القابضة للكيماويات علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة «القضاء الإداري» ببطلان عقد بيع الشركة، وإعادتها إلي الدولة.
شهدت المحكمة فور النطق بالحكم احتفالات من عمال الشركة ورددوا هتافات عيش حرية عدالة اجتماعية، وبالروح بالدم نفديك ياغزل شبين، والله حي الله حي صوت الثورة حي.