«الشوري» لـ«المالية»: نرفض تطبيق الصكوك علي قناة السويس

أرسلت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري تصورها حول قانون الصكوك الإسلامية إلي وزارة المالية ورفضت اللجنة في التقرير الذي أرسلته إلي الوزارة فكرة عرض الممتلكات والأصول الثابتة والسيادية للدولة ضمن هذا المشروع مثل قناة السويس.

وكان ممثلو حزب النور السلفي داخل اللجنة قد طالبوا بوضع تعريف محدد للملكية العامة والملكية الخاصة ضمن القانون حتي لا تحدث مشكلات مستقبلية وبحسب ما أكدته مصادر خفضت اللجنة المدة الزمنية للانتفاع بهذه الأصول من 60 عاما والتي وردت في مشروع الحكومة إلي 40 عاما فقط.
ووضعت اللجنة مجموعة من الضوابط الشرعية التي تجعل الصك شرعياً وذلك للتخلص من رفض مجمع البحوث الإسلامية له، وذلك بعد الاستماع إلي د.نصر فريد واصل مفتي الديار السابق حيث أرست اللجنة قاعدة «الغرم بالغرم والغنم بالغنم» بحيث يتعرض المستفيد من الصك إلي المكسب والخسارة  معاً وألا تضمن له الدولة المكسب بشكل دائم كما ورد في القانون الحكومي الأول الذي أعده ممتاز السعيد وزير المالية السابق.
وبحسب المصادر يركز التصور علي ألا تزيد الاستثمارات التنموية علي 10٪ والبنية التحتية علي 15٪ بما يخفف عجز الموازنة بما لا يجعل الدولة تتخلي عن دورها في إنشاء المشروعات المختلفة.
وفي سياق متصل أرسلت اللجنة الاقتصادية خطاباً إلي د.هشام رامز المرشح ليكون محافظاً للبنك المركزي تطالبه فيه بالحضور إلي اللجنة للاستماع إلي رؤيته في الوضع الاقتصادي وتصوره لتطويره.
وبحسب المصادر من المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها علي المجلس في جلسته العامة يوم الأحد المقبل للتصويت علي اختيار رامز.
ومن المقرر أن يتضمن التقرير السيرة الذاتية وخبراته وبرنامج إصلاح السياسة النقدية ورأيه في تراجع الاقتصاد المصري وتقارير مستقبلية.
وتعكف اللجنة علي ما أسمته وضع معايير اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية المستقلة وفقاً لما نص عليه الدستور الجديد.