«الأزهر» لن يناقش «الصكوك» إلا بعد تعديله «شرعيا»

عاد الجدل حول قانون «الصكوك الإسلامية» إلى السطح مرة أخرى، حيث كشفت هيئة كبار العلماء أن الأزهر لن يناقش القانون مرة أخرى إلا بعد عرضه على مجلس الشورى وإجراء التعديلات عليه وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال د.القصبى زلط عضو الهيئة: «لم نتناول موضوع الصكوك حتى الآن إلا أننا نتمسك بتحفظات الأزهر على مشروع القانون، وفى حالة التعديل سيتم نظره مرة أخرى للبت فيه».
فيما أكد مصدر أزهرى مسئول أن الأزهر ينتظر عودة مشروع الصكوك الإسلامية من مجلس الشورى بعد مناقشته وتنقيحه حتى يبدى رأيه على صيغته النهائية.
وأضاف المصدر أن وزارة المالية أعلنت إلتزامها بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الصكوك الإسلامية وفقًا للتحفظات التى أبداها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر والتى جاء على رأسها بيع أصول أملاك الشعب.