«قومى حقوق الإنسان» يطالب بتكثيف الحوار المجتمعى للتوافق حول «الجمعيات الأهلية»

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان مائدة مستديرة لمناقشة «قانون الجمعيات الأهلية»، وذلك فى سياق تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية للاستجابة لمطالب الجمعيات الأهلية بتعديل القانون رقم 70 لسنة 2017.
وقال محمد فايق رئيس المجلس: إن هناك ثلاثة اقتراحات متاحة حالياً لتعديل القانون، أولها تعديل القانون الحالي، وثانيها إعداد مشروع قانون جديد كلياً، وثالثها تبنى مشروع القانون الذى أعدته وزارة التضامن وأقره مجلس الوزراء فى سبتمبر 2016.
وخرجت المائدة بعدة توصيات أهمها إجراء حوار مجتمعى واسع من أجل صياغة قانون جديد والتأكيد على التفهم لأهمية اعتبارات الأمن القومى والرقابة الموضوعية.. ودعا المشاركون لتكثيف الحوار مع أعضاء مجلس النواب من أجل التوصل لآليات تنسييق فيما يخص القانون، والدعوة إلى دعم مشروع قانون وزارة التضامن الذى انتهى إعداده فى 2016.