انفراد.. المالية تخاطب التوكيلات الملاحية لسداد الضريبة العقارية

قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية: إن اجتماعات مكثفة تتم حاليًا مع وزارة النقل  للانتهاء من اتفاقية حساب الضريبة العقارية على الموانئ والمطارات المختلفة والتى تتحملها التوكيلات الملاحية.
وأكدت المصادر لـ«روزاليوسف» أن القواعد ستكون ميسرة وتراعى عدم التأثير على النشاط  متوقعًا اتخاذ الطريقة الاستبدالية أساسًا للتقدير باستبعاد المساحات غير المستغلة من التقدير.
وعن المنشآت الفندقية والبترولية، أكدت المصادر قرب تحصيل الضريبة، حيث تمت اعادة تقدير وحصر المنشآت وتقدير الضريبة وفقًا للاتفاق الجديد وفقًا لعدد الغرف والنجمة السياحية.. وتابعت المصادر أن لجان التقدير واجهت مشكلة فى حصر الاجنحة الفندقية مما تطلب وقتًا إضافيًا وتم الانتهاء منها وجارٍ تحصيل الضريبة منها.. وقدرت المصادر الضريبة العقارية المتوقع سدادها عن الفنادق بنحو 1.5مليار جنيه أن الاسواق العامة سواء حكومية أو خاصة، ستخضع للضريبة حيث إن غالبيتها تكون محلات مؤجرة من المحافظة أو جهاز المدينة بموجب تخصيص أو مزايدة بايجار شهرى أو سنوى بما ينفى عنها صفة المبنى الحكومى.
وأشارت المصادر إلى أن حملات تتم حاليًا على عقارات والوحدات الادارية بالتجمع ومنطقة الساحل الشمالى استغلالًا لإجازة الصيف وبدء فتح الشاليهات والفلل واستغلالها.. وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إنه يتم حاليا اتخاذ كافة الاجراءات لاعادة تقدير الوحدات خاصة أن السنوات الاخيرة شهدت طفرة فى أسعار الوحدات السكنية والعقارات مما يعد إهدارًا للمال العام أن يتم اعتماد التقديرات السابقة للوحدات.. وتابعت المصادر أن تلك المناطق المتوقع منها الاعلى حصيلة خاصة أن هناك مناطق بالكامل لم يتم حصرها مما أهدر مليارات من الجنيهات الاعوام الماضية.. وحدد قانون الضرائب العقارية أن تتم اعادة تقدير الوحدات السكنية كل 5 سنوات بحد أقصى 30% نسبة تحرك فى القيم الايجارية المحددة مع احتساب إعفاء قدره 2400جنيه ضريبة مستحقة للسكن الخاص.
وقالت: إن الاجتماعات ناقشت إمكانية تقديم طعون حكومية ضد الطعون التى قدمها الممولين لسرعة الانجاز وضمان عدم تخفيض التقديرات الضريبية، خاصة أن أعداد الطعون المقدمة اقتربت من 170 ألف طعن.
ولفتت إلى أن التركيز حاليًا على مأمورتى الساحل والتجمع والتى يتوقع أن ترتفع بها نسب التحصيل.. وتستهدف وزارة المالية تحصيل 5.3مليار جنيه من الضريبة العقارية العام المالى الحالى بخلاف نحو 2.5مليار جنيه متأخرات ضريبية.
وقالت المصادر: إنه تم للمرة الأولى  تحصيل 2.2مليار جنيه حصيلة ضريبية عن العقارات خلال العام المالى الماضى بزيادة كبيرة عن العام السابق والذى لم تحصل فيه سوى 800 مليون جنيه بسبب إجراءات التحصيل والاخطارات التى تم ارسالها لفيلات الساحل الشمالى والتجمع وكمبوندات البحر الأحمر.