رئيس هيئة الثروة المعدنية لـ«روزاليوسف»: تعديلات قانون الثروة المعدنية تحفظ للدولة حقوقها

مصر مليئة بالكنوز والثروات المعدنية من ذهب ومنجنيز وفوسفات ورمال بيضاء فى صحاريها الشرقية والغربية وبعد تعديلات قانون الثروة المعدنية أصبح الوضع أكثر شفافية وأتاح الفرصة للدولة المصرية بالحصول على حقوقها كاملة..وهذا ما أكده د.أيمن الساعى رئيس هيئة الثروة المعدنية فى حواره مع «روزاليوسف».. الذى قال فيه إن ايرادات الهيئة ارتفعت لأول مرة فى 2018 إلى 2.45 مليار جنيه مقابل 20مليون جنيه خلال 2017..و تعتبر مصر بلدا غنيا بالمناجم التى تحتوى على المعادن النفيسة وأهمها الذهب ومنها منجم السكرى بالبحر الأحمر وهو الثالث على مستوى العالم والذى يتولى حفره الشركة الأسترالية وكذلك مناجم الفحم فى سيناء وغيرها من الكنوز المدفونة ولكن على مدار العقود الثلاثة الأخيرة لم ير الشعب المصرى خيرات هذه المناجم فهى تواجه الكثير من المشكلات التى تعوق دون الاستفادة الكاملة منها...وإلى نص الحوار:
■ كيف يمكن الاستفادة من رئاسة مصر للمؤتمر الخامس عشر للتعدين هذا العام؟
- أولًا: المؤتمر حقق نجاحًا كبيًرا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمهندس طارق الملا وزير البترول فالمؤتمر يعتبر أكبر تجمع عربى يضم ممثلين لشركات التعدين ويتم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمواد المحجرية والمنجمية فى مصر ثانيا:مصر شهدت خلال الـ4سنوات الماضية تطورا كبيرا من النواحى اللوجيستية مثل الطاقة وتحسين طرق وعودة الأمن مما أتاح فرصا أكبر للتوسع باستثمار المناجم..وأصبح التطور بالقطاع ملحوظا ففى مصر يمكنك الدخول إلى باب المنجم بالسيارة وهذا لا يوجد بالدول الأخرى وذلك يعود لتطوير شبكة الطرق خلال الفترة الماضية.
■ وماذا عن البيروقراطية التى يعانى منها المستثمرون من قبل الهيئة؟
- لايوجد أى بيروقراطية بهيئة الثروة المعدنية ولكن التراخيص تحتاج إلى أكثر من جهة ولظروف معينة حاليا الهيئة هى المشرفة الفنية فقط على المحاجر فى مصر.
■ كم عدد الهيئات والوزارات المسئولة عن إصدار المناجم فى مصر؟
- أهم جهة منوطة بإصدار التراخيص هى الهيئة العامة للثروة المعدنية والمحافظات المعنية بحسب الأحوال.
■ هل هناك ضوابط للقضاء على عشوائية التنقيب؟
- بالطبع هناك خطوات بدأت بها الدولة للقضاء على عشوائية التنقيب..فلايمكن أن يأتى منجم غير مشروع وليس لديه ترخيص ويطالب بتصدير مواده إلى الخارج لذلك أاصبحنا نطالب ببيان إنتاج من صاحب المنجم حتى نضمن حق الدولة.
> ما عدد المحاجر غير المرخصة فى مصر؟
- يوجد بمصر أكثر من ألف محجر غير مرخص وتعمل بطرق غير مشروعة وبدون تراخيص وتقوم بتصدير إنتاجها إلى الخارج دون أن تحصل الدولة على حقوقها.
■  ماذا عن نتائج أعمال هيئة الثروة المعدنية التى تحققت هذا العام؟
- حققت الهيئة لأول مرة إيرادات بلغت 2.45 مليار جنيه خلال العام المالى 2018 مقابل 18و20مليون جنيه ايرادات فى الأعوام السابقة..والارتفاع فى الإيرادات جاء بعد قيام الدولة بتذليل العقبات أمام المستثمرين.. فالرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق العنان للأفكار الجديدة والبناءة.
■ وماذا عن تعديلات قانون الثروة المعدنية؟
- التعديلات التى طرأت القانون جاءت مشجعة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق الدولة المصرية فالمادة 5 مثلا تنص على أن يكون للهيئة الحق فى المساهمة أو المشاركة فى شركات تعمل فى ذات النشاط الخاضع لهذا القانون، مع حذف عبارة (إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين)
■ وماذا عن بند الإتاوات الذى أثار غضب المستثمرين؟
- بند الإتاوات يوجد فى كل اتفاقيات العالم والدولة المصرية لها حقوق يجب المحافظة عليها فالمستثمر يحصل على إعفاءات ضريبية وجمركية فماذا يعود على الدولة من ذلك.
وتنص المادة على ألا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد علي 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام كما يؤدى المرخص له للمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال نسبة 1-6% من قيمة الإنتاج السنوى لخامات المحاجر والملاحات تخصص للمساهمة فى التنمية المجتمعية بتلك المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال وذلك وفقا للضوابط وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية وهذه أرقام ضئيلة مقابل مكاسب هذه الشركات .
■ هل اتخذت الهيئة إجراءات حاسمة تجاه شركات تسقيع الأراضي؟
- بالطبع هناك إجراءات حاسمة تم اتخاذها..فقمنا بإرسال إنذار شركة حمش واعطائها مهلة 3 أشهر لتقنين أوضاع وإلا سنبدأ بإجراءات إلغاء الاتفاقية..وايضا شركة اتتون بأبو مراواط ولكنهم بدأوا بالفعل بإعادة الحفر مرة أخري..وتعانى منطقة شرق العوينات من مشكلات كبرى ولكن المشكلة التى تقابلنا دائما هى لجوء هذه الشركات للتحكيم الدولى ومطالبتهم دائما باسترداد ما قاموا بصرفه.
■ وماذا عن منجم السكرى؟
- يعد منجم السُكَّرِى أحد أكبر مناجم العالم فى إنتاج الذهب سنويا حيث يقع فى منطقة جبل السكرى الواقعة فى الصحراء الشرقية 30 كيلو مترا وتديره شركة سنتامين مصر.
والتى حققت ايرادات بلغت 4.5 مليار دولار لم تحصل الهيئة العامة للثروة المعدنية أو الدولة إلا على 200مليون دولار فقط منها أى مايعادل 5% فقط من إيراداته وهذا رقم ضئيل مقابل مايحصل عليه من إعفاءات ضريبية وجمركية..وأحب أن أنوه أن هذه الإيرادات لاتذهب إلى خزينة الهيئة ولكن تذهب مباشرة إلى خزينة الدولة حتى لا يقال إن رئيس الهيئة يبحث عن مطالب شخصية
■ هل توجد تقديرات رسمية لاحتياطيات مصر من الثروة المعدنية؟
- ثروة مصر المعدنية لاتقدر بثمن فيوجد بها تنوع بالثروة المعدنية والخامات لايوجد بأى دولة بالعالم فلدينا 120 منجم ذهب لم يستغل منها غير واحد فقط حتى الآن لدينا حزام فوسفات من البحر الاحمر وحتى حدود ليبيا ولدينا ايضا 45 مليار طن رمال بيضاء لو تم تصنيعها جيدا سيباع الطن بـ100ألف دولار.
■ هل سيتم تحديث بيانات وخريطة الثروة المعدنية بمصر قريبا؟
- كان هناك بعض المشكلات التى تواجه الهئية فى هذا الموضوع..ولكن طبعا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول يتم الآن ميكنة البيانات وتم توقيع اتفاقية مع شركة ايزيلى لتحديث وتقييم الخامات التعدينية.
■ هل هناك مشروعات جديدة بدأت بها الهئية مؤخرا؟
- بالفعل بدأنا بمشروع تصنيع الألواح الشمسية مع وزارة الإنتاج الحربى ويعد هذا المصنع طفرة فى مجال إنشاء مصانع ألواح الطاقة الشمسية محلى بداية من استخراج مادة السليكون من الرمل وصولا إلى تصنيع الألواح الشمسية داخل مجمع مصانع باستثمارات 2 مليار دولار.