جدل فى «صحة البرلمان» بسبب قانون «المسئولية الطبية»

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،  استمرار الجدل حول مشروع قانون المسئولية الطبية، وقال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، أن تقرير نتيجة تقييم حالة المريض الذى يصدر من اللجنة أو الهيئة الخاصة بالمسئولية الطبية يكون ملزم فنيًا وليس قضائيًا والقاضى يحكم بما يراه، فالتقرير يكون استشاريا أو استبيانا للقاضى من الناحية الفنية، حيث لابد من وجود تقرير بالجانب الفنى.
وأضاف «مرشد»، أنه لا يوجد جدول تعويض لكن هناك تفاوض بين مقدمى الشكوى، مشيرا إلى أن المسئولية الطبية تختلف اختلاف كلى عن العمد أو التقصير، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المتاح لها التحقيق مع الطبيب هو النائب العام، حتى لا يكون هناك تحامل على الطبيب بحيث يتم معاقبته بروح القانون.. ورد الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة، بأنه فى هذه الحالة يتم الاستشهاد بقانون الإمارات الذى يهتم بالمسئولية الطبية.
واعترضت اليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية، وأحد مقدمى مشروع القانون، على الجزء الخاص بالمريض فى حالة تخطى رأى اللجنة.