مصر والسعودية.. شراكة استراتيجية وعلاقات اقتصادية

اتفقت مصر والسعودية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة، والانطلاق سويًا لإنشاء مشروعات مشتركة بين رجال القطاع الخاص من الجانبين سواء داخل مصر أو فى أسواق خارجية وبصفة خاصة أسواق الدول الإفريقية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونظيره السعودى د. ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة والاستثمار، والذى يزور القاهرة حاليًا، ضمن الوفد المرافق لولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان.
وقال نصار: «إن المباحثات تناولت التأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة»، لافتًا إلى أن الدولتين يمثلان صمام الأمان للأمة العربية لتحقيق التعاون والتكامل الشامل الهادف إلى تنمية الاقتصاد العربى، خاصةً فى ظل المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وهو الأمر الذى يدعمه قيادة البلدين.
وأشار الوزير إلى أن زيارة ولى العهد لمصر للمرة الثانية خلال العام الجارى، هو تجسيد لروح الإخاء وتأكيدًا لعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما يمهد لتحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة.
ولفت نصار إلى أن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجى مهم بالمنطقة، موضحًا ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة جميع المعوقات والعقبات التى قد تواجه التعاون الاقتصادى المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم فى العلاقات «المصرية ـ السعودية» المشتركة فى كافة المجالات.
وحول تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، أوضح نصار أن هناك تفاهمًا تامًا بين وزارتى التجارة بمصر والسعودية، لتسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال بالبلدين، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يصل إلى نحو ٧ مليارات دولار.
من جانبه أكد وزير التجارة السعودى، أن العلاقات المشتركة بين مصر والمملكة علاقات استراتيجية وذات جذور تاريخية وحضارية كبيرة، مشيرًا إلى أن الزيارة الحالية لولى العهد الأمير محمد بن سلمان، تأتى للتأكيد على قوة ومتانة هذه العلاقات والسعى إلى تطويرها بهدف تلبية آمال وطموحات الشعبين المصرى والسعودى.
وشدد على أن هناك توافقًا فى الرؤى بين مسئولى الحكومتين لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتحقيق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.