الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

3 وزارات فى مواجهة «المخلفات الصلبة»

3 وزارات فى مواجهة «المخلفات الصلبة»
3 وزارات فى مواجهة «المخلفات الصلبة»




شهدت وزارة البيئة مائدة عمل مستديرة تضم كلا من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور هشام عرفات وزير النقل وبعثة البنك الدولى برئاسة كارين كمبر كبير مديرى البنك الدولى للبيئة والممارسات العالمية للموارد الوطنية، بحضور رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة وممثلى وزارات التنمية المحلية والبيئة والصحة والاستثمار والتعاون الدولي.

وتناولت المائدة بحث سبل التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى فى مجال ادارة المخلفات الصلبة والحد من تلوث الهواء، من خلال بحث الوضع الحالى والحلول المقترحة للوصول إلى أفضل ممارسات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الهدف هو الوصول إلى اجراءات مناسبة لمواجهة تلك  المشكلات التى تؤرق المواطن والحكومة على حد سواء، ومناقشتها من خلال هذا اللقاء دليلا  على الحرص الشديد على حلها برؤية تشاركية بين الجهات المعنية لنمهد الطريق لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مضيفة: إن تحديد المشكلة يسهل حين يتم ربطها بأرقام كتحديد تكلفة تلوث الهواء ونسب تأثير زيادة تركز الملوثات فى الهواء ونسب مساهمة القطاعات المختلفة كالنقل والطاقة والمخلفات.
وأوضحت وزيرة البيئة أن التركيز على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة واتخاذ اجراءات عاجلة لحل مشكلة القمامة وشعور المواطن بتحسن ملحوظ على أجندة أولويات القيادة السياسية، حيث تمثل تحديا للحكومة يمكن التغلب عليه من خلال اجراءات محددة وواضحة واستراتيجية متكاملة، مشيرة إلى الاجراءات التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التى ضمت الوزراء والمحافظين برئاسة وزير التنمية المحلية ومنها كنس الشوارع وغلق المقالب العشوائية والحد من مشكلات النباشين، بالإضافة إلى زيادة نسبة تدوير المخلفات وانشاء محطات مناولة ومدافن محكمة جديدة، إلى جانب تنمية القدرات الوطنية للشركات العاملة فى مجال الجمع والنقل وخلق قدرات وطنية قادرة على عملية الرقابة، وخلق شراكات مع القطاع الخاص.
وأضافت ايضا: إن تقليل الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل سيؤثر بشكل مباشر فى خفض نسب تلوث الهواء يشعر معه المواطن بتحسن فى جودة الهواء ويحقق نتائج واضحة وسريعة بحلول عام 2020، خاصة أنه تم تنفيذ عدد من الاجراءات خلال الفترة الماضية كالسيطرة على الحرق المكشوف لقش الأرز، وانشاء خط المترو الثالث للتقليل من الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل، بالإضافة إلى الاجراءات التى اتخذتها وزارات البيئة والداخلية والمحليات لفحص عوادم المركبات، والتحول لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود للنقل.
وأشارت فؤاد إلى امكانية انشاء نظام متكامل يقدم بيانات حية لحالات التلوث واجراءات السيطرة ومدى الاستجابة ووضعها فى متناول متخذى القرار للوصول إلى الاجراءات والقرارات المناسبة للقضاء على المشكلات، موضحة أن وزارة البيئة بادرت منذ فترة قريبة بوضع مؤشر على الموقع الإلكترونى للوزارة يوضح حالة ومستويات جودة الهواء كل ثلاثة أيام.
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الدعم الفنى الذى يمكن ان يقدمه البنك الدولى سيساعد على بناء كوادر مدربة تستطيع نقل الخبرات إلى كل المحافظات وذلك من خلال اختيار مجموعة من المقالب للعمل عليها أو منظومة المخلفات بمحافظة من المحافظات وتعميم التجربة بكوادر وطنية، وأضاف اللواء محمود شعراوى:  إن القضاء على المقالب العشوائية لخطورتها والاشتعالات الذاتية بها سيكون لها أثر إيجابى سريع على المواطن.
وأشار الوزير إلى أهمية الإستفادة من البنك الدولى فى التمويل لادارة منظومة نظافة القاهرة وإغلاق ونقل المقالب الأكثر خطورة فى محافظات الجمهورية بنظام p4r والاستفادة بالتعاون مع البنك أسوة بقرض البنك الدولى لتنمية محافظتى سوهاج وقنا والذى نجح فى خلق كوادر تنفيذية مدربة وتم تعميم تلك التجربة على باقى المحافظات .
وصرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل بأن هناك خطة طموحة لتقليل انبعاثات الكربون الصادرة عن قطاع النقل، والتحول الى النقل الجماعى الحضري، وتطوير خطوط النقل، لكن نحتاج إلى بناء القدرات فى مجال حساب تكلفة الاعتبارات البيئية للتحول للنقل الجماعى الكهربائى كالتوسع فى خطوط المترو والاتوبيسات الكهربائية وحساب كمية الخفض فى انبعاثات الكربون.
ومن جانبها، عرضت السيدة كارين كمبر رئيس الوفد قصص نجاح للبنك الدولى فى مساعدة عدد من البلدان لحل المشكلات البيئية ومنها مشكلة المخلفات تلوث الهواء، مشيرة إلى أن هناك دولا اوروبية ايضا ترتفع بها نسبة تلوث الهواء، وذكرت تجربة البنك مع كل من المغرب والصين واندونيسيا فى مواجهة مشكلة المخلفات ودور القطاع الخاص فى القضاء عليها بشكل كبير، وذلك مع اختلاف النماذج المصممة لكل بلد تبعا لطبيعتها وابعاد المشكلة بها.