«الإداري» يلزم الجهات الحكومية بعدم ندب موظفيها لأكثر من أربع سنوات

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا ألزمت فيه جميع الوزارات والهيئات الحكومية بعدم ندب أي موظف لأي جهة أخري أكثر من أربع سنوات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن قانون العاملين المدنيين بالدولة اشترط ألا تزيد مدة ندب الموظف للعمل في وظيفة مؤقتة بجهة أخري، علي 4 سنوات فإذا استطالت مدة الندب عن ذلك فإن نية جهة الإدارة تنصرف لتحويل الندب ليصبح نقلا لهذه الجهة فاستطالة مدة ندب الموظف عن أربع سنوات تجعل من قرار ندبه نقلا لهذه الجهة وليس ندبا.
وألقت المحكمة في حكمها قرار مديرية التربية والتعليم بإعادة مدرس للتدريس لطلاب المرحلة الإعدادية بعد ندبه لمدة 27 عامًا للتدريس لطلاب المرحلة الثانوية.
وأكدت المحكمة استمرا المدرس في التدريس لمدة 27 سنة لطلاب المرحلة الثانوية بعد ندبه إليها فلا يجوز إعادته لجهة عمله الأصلية في التدريس لطلاب المرحلة الإعدادية مما يستوجب إلغاء القرار الصادر بإعادة التدريس للمرحلة الإعدادية وما ترتب عليه من آثار.