توقعات بزيادة تدفقات النقد الأجنبى وتحسن سعر صرف الجنيه

توقع مسئولون مصرفيون وخبراء وعدد من المؤسسات المالية أن تشهد السوق المصرية مزيدًا من تدفقات النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة مع احتمالية تحسن سعر صرف الجنيه، وذلك بعد أن اتخذ البنك المركزى قرارًا بإنهاء عمل آلية تحويلات المستثمرين الأجانب.

وأعلن البنك المركزي، الأربعاء الماضي، عن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل الرابع من ديسمبر الجارى وذلك بالنسبة للاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، وذكر البنك أنه يتعين على تلك الاستثمارات الجديدة التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك “الإنتربنك” من بعد هذا التاريخ.
ولفت البنك إلى أن هذا القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، ولفت المركزى إلى أن القرار جاء بعد أن أدى تحرير سعر الصرف الأجنبى خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح فى القضاء على نقص المعروض من  النقد الأجنبى والذى كان يعوق النشاط الاقتصادى فى السابق.
وأدى ذلك النجاح إلى تحسن كبير فى موارد النقد الأجنبى للاقتصاد المصرى حيث بلغت إجمالى تدفقات النقد الأجنبى منذ التعويم فى 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار طبقًا للبنك المركزي.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة البنك العربي، إن هذا القرار بما يوفره من دوافع الثقة فى فى سوق صرف النقد الأجنبى ما بين البنوك (الانتربنك)، فإنه سيكون له ردود فعل إيجابية، وذلك لعدد من الأسباب.
وأوضح أن أحد الأسباب هو أن إلغاء الآلية السابقة يعنى ببساطة أن دخول وخروج المستثمرين الأجانب الجدد، لسوق النقد المحلى بيعاً وشراءً وتحويلًا للخارج، سيكون فقط عبر المصارف، كبديل للبنك المركزى وهذا هو الأصل المعمول به فى الظروف الطبيعية فى كل دول العالم .
كذلك فإن إلغاء الآلية جاء بسبب انتفاء أسباب تواجدها، حيث أصبح هناك تدفق مستمر ومستقر، عبر سوق الإنتربنك يغطى الطلب المتجدد من المستثمرين الأجانب على جميع أنواعهم، وهو ما يعنى ضمان تلبية إحتياجات المستثمرين الأجانب عند رغبتهم إنهاء أو تحويل صفقات استثماراتهم، من خلال المصارف التى يتعاملون معها، فوراً، ووفقا للاسعار اللحظية التى تحددها قوى العرض والطلب.
وتوقع الخبير المصرفى أن يحدث القرار مزيدا من الثقة والإستقرار فى مستقبل سوق الصرف المصرى فى الشهور القادمة، كما توقع استقرار أسعار الفائدة على ما هى عليه حتى نهاية العام، مع الميل للرفع حال استمرار معدل التضخم فى الإرتفاع فوق متوسطة المستهدف من البنك المركزى.
وقال بنك الاستثمار «بلتون»: إن قرار البنك المركزى بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، سيسمح بدخول تدفقات جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفى، لافتًا إلى أنه يدعم رؤيته بشأن استقرار العملة المحلية مع أقل نسبة تذبذب دون سعر صرف 18 جنيه مقابل الدولار خلال عام 2019.
وأوضح بنك الاستثمار أن قرار البنك المركزى يأتى فى وقت مهم للقطاع المصرفى الذى يشهد استمرارا فى تراجع صافى الأصول الأجنبية لديه، التى سجلت عجزاً بنحو 3.95 مليار دولار فى سبتمبر مقارنة بعجز 2.3 مليار دولار فى أغسطس.
وأضافت أن القرار جاء وفقا  لتوقعاتها، حيث توقعت فى مذكرة بحثية صادرة فى فبراير 2018 أن يشجع البنك المركزى تدريجيا تدفقات العملة الأجنبية عبر سوق الإنتربنك، خاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار احتياطيات النقد الأجنبى فى مستويات مرتفعة، على الرغم من نمو الواردات.
من جانبه علّق اشرف القاضي،  رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ، على قرار البنك المركزى المصرى بشأن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، حيث أكد أن القرار جاء لتنظيم وإحكام الرقابة على السوق.
وأضاف «القاضي» أن القرار جاء  استكمالا للسياسة التنفيذية لقرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 الماضي، والذى أسفر عن العديد والعديد من الإصلاحات منها : القضاء على السوق السوداء وتوجة الاستثمارات المحلية نحو الانتاج لزيادة الناتج القومى فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.  وتقليل الاستيراد مما يؤدى لتحسين وتقوية جودة الصناعة المحلية للوقوف بتنافسية قوية أمام المستورد.
وأضاف القاضى أن تبعيات هذا القرار ستساهم فى إحداث فائض فى العملة الأجنبية (الدولار) المعروضة بالسوق وبالتالى احتمالية تحسين سعر الصرف مقابل الجنيه تكون كبيرة، الأمر الذى يبشر باقتصاديات قوية ولجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة مع إعلان خريطة مصر الاستثمارية.