المنظمات الحقوقية تسلم مقترحها للحكومة بتعديل «الجمعيات الأهلية»

سلمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس، نيابة عن لجنة المنظمات الحقوقية المشكلة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية نسخة من مقترح تعديلات القانون إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأوضحت المنظمة، تمسك جمعيات المجتمع المدنى بمشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، ليكون هو المشروع الأوحد لقانون الجمعيات الأهلية لما فى هذا المشروع من توافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن حرية الجمعيات الأهلية.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة لـ«روزاليوسف» أن المقترحات جاءت حول إلغاء قانون رقم 70 لسنة 2017، واعتماد قانون وزارة التضامن المقدم عام 2014، ثم تعديل قانون رقم 70، نظرا لرغبة مجلس النواب فى تعديله، وإضافة مادة 2 مقرر تختص بتعريف العمل الأهلي، وهى منقولة من قانون البرعي.
وأوضح أبو سعدة، أنه تم حذف بابا كاملا من قانون رقم 70 وهى المواد من 70  الى 77 الخاصة بالجهاز القومى لتنظيم العمل القومي، إضافة الى المواد الخاصة بالعقوبات السالبة للحريات وهى مواد 87، 88، 89، موضحا أنه تم تعديل 33 مادة أخرى بحيث تتطابق مع المادة رقم 75 من الدستور المصري، وكذلك ما ورد فى تقرير وأعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة والمعايير الدولة الخاصة بحقوق الإنسان، معربا عن رغبته فى حوار يجمع كل الأطراف، وفتح باب للنقاش مع كافة الجهات المعنية.