استثمارات بريطانية جديدة فى قطاع التعليم والطاقة بالإسكندرية

 اكد محافظ الاسكندرية المستشار احمد عطا عباس أثناء لقائه بالغرفة التجارية مع وفد من المستثمرين البريطانيين ان المحافظة مستعدة لتقديم التسهيلات للمستثمرين خاصة من دول الاتحاد الاوروبى وبريطانيا وانه لا مانع من النهوض بالصناعات بين البلدين حتى وان وصل نسبة المكون البريطانى ٥٠٪  وان المحافظة ستقدم الدعم اللوجستى والنقل  متمنيا ان  يجد المستثمرون الفرص الطيبة للاستثمار فى مصر وبما يوفر الآلاف من فرص العمل  ويحقق النمو الاقتصادى. واشار خلال اجتماع الغرفة المصرية البريطانية الذى عقد بالغرفة التجارية بالاسكندرية بحضور احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف ووفد من رجال الأعمال البريطانيين، ان محافظة الإسكندرية  أصبحت مركزا للصناعه والتصدير لأكثر من 1.4 مليارات مستهلك، لمختلف الدول التى تربطها   بمصر اتفاقيات دولية، وكل هذا بدون جمارك ومن الممكن للشركات البريطانية أن تصدر أكثر من ٥٠٪ من احتياجات السوق المصرية ، والاستفادة من إلغاء الجمارك.  وأشار إلى أن الإسكندرية ستقدم كل الدعم للمستثمرين خاصة فى مجال السياحة ، خاصة ان هناك ما يقرب من ١١٠٠ مشروع بين مصر والاتحاد الأوروبى، وان الفترة القادمة لابد من زيادتها لتحقيق التكامل بين البلدين.  من جانبه قال طاهر الشريف سكرتير عام الغرفة المصرية البريطانية فى لندن ان رجال الاعمال البريطانيين سوف يقومون بتنفيذ عدة مشروعات استثمارية فى مجال البترول واستخراج الغاز الطبيعى والذى يتم الآن بالفعل  بالبحر المتوسط بالاضافة الى مشروعات لتدوير المخلفات وانتاج طاقة بديلة وكذلك مشروعات لاستخدام الطاقة الشمسية وذلك بما يزيد على 2 ونصف مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة. فسوف يتم إقامة جامعة بريطانية ومشروع لإنتاج سيارة مصرية انجليزية وكذلك الشروع فى تنفيذ مشروع لتدوير  المخلفات لانتاج الطاقة ومشروع  انتاج الطاقة الشمسية.

 

مشيرا الى  أن البنية السياسية  واستقرار نظام الحكم فى ظل وجود نظام قضائى جيد شىء محفز للاستثمارات الأوروبية التى لن تجد ملاذًا امنًا لها الا فى مصر فى ظل الركود الاقتصادى والكساد الذى تعانى منه اوروبا  وتعيشه.  مشيرا الى  أن الاستثمارات المصرية فى الخارج سوف تعود للوطن فى حال وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بالاضافة الى قروض اوروبية وافريقية تصل الى  ١٧.٥ مليارات دولار.