اجتماعات مغلقة لوزارات التعليم والأوقاف والتخطيط لوضع بنود الوقف الخيرى

بدأت وزارتا التخطيط والتربية والتعليم فى الاستعدادات الأخيرة للإعلان عن صندوق استثمار  أو وقف خيرى لصالح دعم المنظومة التعليمية والتى من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال أيام.
وكشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم أن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع تتم بوزارة التخطيط بمساعدة وزارة الاوقاف  وليس وزارة التعليم  موضحا أن طريقة إدارته والإشراف عليه ستكون تحت مسئوليتها.
وأشار إلى أن الوزارتين ستفتحان الباب أمام الأشخاص والشركات والمؤسسات لتوجيه جزء من أرباحها لدعم المشروعات  التعليمية كجزء من مسئوليتها الاجتماعية وفى المقابل يتم تخفيض نسبة  من الضرائب لها ، موضحا أن آلية هذا الصندوق هى جمع التبرعات ومساهمات المنظمات والأفراد لتمويل مستدام لمشروعات ذات قيمة اجتماعية مضافة وهو الأمر الذى يفتح بابا جديدا أمام الوزارة لم يكن متاحاً بهذه الطريقة.
وأشار إلى أن هذا الوقف الخيرى يعتبر  من ضمن صناديق الاستثمار الخيرية التى تصدر بترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا أنه لا يسمح بالصرف من هذه الصناديق الا على المشروعات الخاصة بالتنمية حيث يتم توزيع الأرباح على المشروعات التعليمية القائمة أو التى يتم التوسع فيها مثال المدارس اليابانية أومدارس النيل أوالمتفوقين أو طرح عدد أكبر من المدارس كل عام لحل ازمة الكثافات أو تكلفة التابلت خاصة مع وجود احتياج لعدد ٦٠٠ ألف جهاز جديد سنويا.
وأشار المصدر إلى أن فكرة وجود وقف خيرى فكرة ناجحة جدا لأنها تضمن وجود  مصدر مالى مستمر للمنظومة التعليمية بعيدا عن موازنة الدولة التى  لا تكفى خاصة بعد إطلاق نظامين تعليميين جديدين فى الاول الثانوى والصفوف الثلاثة الاولى موضحا أنه تم الاتفاق على استبعاد مصروفات المدارس الحكومية من هذا الصندوق.
أوضح أن من أهم بنود الصرف المتفق عليها حتى الآن هى تمويل  التعليم والتدريب وتقديم المنح الدراسية، المساهمة فى تحسين المستوى المادى للمعلم مع ضمان استمراراية تدريب المعلمين على النظم الجديدة وبناء المدارس فى وقت أقل، لافتا إلى أن القائمة النهائية لبنود الصرف سيتم وضعها قبيل الاعلان عن الصندوق حتى يتعرف جميع المتبرعين على أوجه الصرف الخاصة بالوقف.