الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

انفراد.. استئناف برنامج الطروحات الحكومية قريبًا

انفراد.. استئناف برنامج الطروحات الحكومية قريبًا
انفراد.. استئناف برنامج الطروحات الحكومية قريبًا




علمت «روزاليوسف» أن الحكومة تبحث حاليًا الوقت المناسب لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية المتوقع تحقيق إيرادات عنه بقيمة 23مليار جنيه.. وقالت مصادر مسئولة إن اللجنة تبحث أفضل وقت لبدء طرح الشركات ومتابعة أداء سوق المال الذى عوض جزء من خسائره التى منى بها على مدار الأشهر الماضية تأثرًا بأزمة الأسواق الناشئة الأمر الذى دعا الحكومة لإرجاء برنامج الطروحات حتى إشعار اخر.. وأكدت المصادر اقتراب عملية الطرح متوقعة ان يكون ذلك فى الربع الاول من عام 2019.وهو ما أكده د. محمد معيط وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»

وقال الوزير إن الحكومة استقرت على عدم الطرح قبل استقرار الأوضاع بصورة جيدة وأن يحقق سعر السهم 10% بالزيادة أو النقصان وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن الحكومة تتمسك بعدم طرح شركات جديدة فى البورصة خلال العام المالى الحالى وأن يتم استئناف برنامج الطروحات بطرح حصة إضافية لشركة الشرقية للدخان نافيًا بذلك خطط طرح ابنى او بنك القاهرة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن لجنة الطروحات الحكومية فى حالة ترقب دائم لاستقرار الاوضاع وسيتم الطرح عند التأكد من تحقيق العوائد المتوقعة عن الطرح.
وفيما يخص السندات الدولية أكد الوزير انه يتم العمل على تحديد تفاصيلها الا انه لم يتحدد حتى الان قيمة الطرح الجديد لافتا الى ان الطرح الجديد سيكون بعملات آسيوية مثل اليوان والين والدولار لتنويع سلة العملات وتنويع اسواق الدين العام استهدافا لسعر فائدة جيد.
وكانت وزارة المالية قد اعلنت استهدافها طرح سندات دولية ما بين 4و7 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى لسد الفجوة التمويلية. وأكد وزير المالية تفاؤله أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح وأن استقرار أوضاع الاسواق الناشئة وتأثيراتها على السوق المصرى بات وشيكا.
وأكد وجود مشتريات من الاجانب لأدوات الدين المحلية وعدم وجود تخارج كامل كما يتوقع لبعض مؤكدًا أن امتصاص الاقتصاد المصرى أثر تلك الصدمات العالمية بسبب الإصلاحات التى نفذتها الحكومة الفترة الماضية.
وأكد وزير المالية قرب الانتهاء من استراتيجية الدين العام بنهاية الشهر الجارى والتى تركز بشكل أساسى على خفض الدين العام وتنويع مصادره وإطالة اجال الدين العام مما يخفف من عبء خدمة فوائد الدين العام على الموازنة العامة للدولة.
وتستهدف استراتيجية الدين العام الديون الخارجية إلا أن استراتيجية الدين الجديدة تركز على خفض نسبتها للناتج المحلى الإجمالى لنحو 27% مقابل 37% مع توقعات بارتفاع معدل النمو الاقتصادى متجاوزًا 7% بحلول هذا التوقيت.. وفيما يخص الفوائد فإن الاستراتيجية ترنو لخفض نسبة الفوائد لنحو 20% مقابل نحو 40% حاليا وخفض نسبة الدين العام لما يتراوح بين 72 و75% من الناتج المحلى.