«نساء مصر» يطالب بقانون جديد للجمعيات الأهلية يعزز فرص المشاركة

طالب الاتحاد العام لنساء مصر بتبنى مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى تبنته وزارة التضامن وتم عبر حوار مجتمعى واسع شاركت فيه مؤسسات المجتمع المدنى ومن ضمنهم الاتحاد العام لنساء مصر والذى يضم ما يزيد على 280 جمعية فى كل محافظات مصر، مرحبا بالتوجه الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب الاخير، والخاص بإستعداد الدولة لإعادة النظر فى قانون الجمعيات الإهلية.
وأكد الاتحاد على تحفظاته على نصوص ومواد قانون الجمعيات 2016 وأبرزها المادة (13) والتى أخضعت التمويل والتبرع لموافقة مجلسٍ يتكون من عشر جهات، مقارنة بالقانون 84 لسنة 2002 والذى كانت الجمعيات الأهلية فيه خاضعة لرقابة وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز المركزى للمحاسبات، كما حملت المادة عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية ضخمة لكل من يخالف القانون والذى تضمنت مواده عبارات مطاطية، مثل معاقبة القائمين على مؤسسات المجتمع المدني، إذا أضرّ عملهم بالأمن القومي.
وأضاف الاتحاد أن المادة (14) تشترط أن تكون برامج عمل المنظمات الأهلية ضمن خطة الحكومة، بل تنص على معاقبة القائمين على أنشطة الجمعيات اذ لم تكن ضمن توجّه الحكومة، مما يهدر استقلالية المجتمع المدني.