الوصايا المصرية الـ9 والمبادئ الـ10 لمكافحة الفساد

 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 من شرم الشيخ خلال فعاليات منتدى إفريقيا 2018، والتى تأتى استكمالا للمرحلة الأولى التى تم إطلاقها عام 2014.
وقال الرئيس: إنه قرر التعاون المشترك بين مصر والدول الإفريقية فى مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية فى القارة لنشر ثقافة الحكومة والقضاء على الفساد.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بختام المنتدى الثالث إفريقيا 2018، أنه قرر إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 -2022 فى إطار الاحتفال العالمى لمكافحة الفساد وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية العاملة فى مجال الوقاية من الفساد.
وانتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد المشكلة بالقرار رقم 2890 لسنة 2010، والمعدل بالقرار 493 لسنة 2014، من وضع المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، والتى تضمنت 9 أهداف رئيسية و10 مبادئ عامة، لاستكمال ما انتهت إليه المرحلة الأولى من تلك الاستراتيجية التى تم إطلاقها فى عام 2014 .
وتأتى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بشكل متوافق مع ما نصت عليه المادة 218 من الدستور والتى نصت على «أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، المنصوص عليها فى تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية، من وضع الاستراتيجية وعرضها على رئيس الجمهورية الذى وافق عليه وأطلقها خلال فعاليات منتدى «إفريقيا 2018» وبالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد والذى يوافق يوم 9 ديسمبر.
وتمثلت الأهداف الـ9 الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022) إنشاء هيئة إدارية فعالة، وتوفير خدمات عامة عالية الجودة، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة فى الوحدات الحكومية، وتطوير الهيكل التشريعى لدعم مكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية من أجل تحقيق العدالة الفورية، وتقديم الدعم لوكالات إنفاذ القانون لمنع الفساد ومحاربته، وزيادة وعى المجتمعات المحلية بأهمية منع الفساد ومكافحته، وتنشيط التعاون الدولى والإقليمى فى مجال منع الفساد ومكافحته، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد.
فيما تمثلت المبادئ التى استندت عليها الاستراتيجية على، مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، والفصل بين سلطات الدولة الثلاث «القضائية والتشريعية والتنفيذية»، والالتزام الكامل بالتعاون بينها لتنفيذ سياسة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، وتحقيق مبدأ المساءلة الذى بمقتضاه تكون سلطات الدولة مسئولة عن القيام بواجباتها فى تفعيل الاستراتيجية، حيث إن الأولوية للمصلحة العامة يضطلع ممثلو الموسسات العامة بواجب مراعاتها حتى تكون مقدمة على أى مصلحة أخرى.
كما تضمنت المبادئ الالتزام الكامل بالتعاون والتنسيق بين سلطات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى بما يضمن وحدة وتجانس تنفيذ سياسات مكافحة الفساد، ومبدأ الفاعلية القائم على الرصد والتقييم المستمرين لجهود مكافحة الفساد، إضافة إلى الوقاية والتدخل السريع والذى يسهم فى تقليص فرص وقوع الفساد والقضاء عليه، واعتماد مبادئ الشفافية والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم أنشطة ملموسة لمنع الفساد والوقاية منه.
الجدير بالذكر، أن مصر  تمكنت منذ عام 2014 وحتى 2018 من تنفيذ ما يقرب من 99% من محاور الخطة الاستراتيجية الأولى من خلال تحقيق جميع الأهداف الرئيسية التى تضمنتها الاستراتيجية من خلال إصدار مجموعة تشريعات قادرة على تنظيم الجهاز الادارى للدولة ومحاربة الفساد والذى تمثلت فى إصدار قانون الخدمة المدنية الذى ساهم بشكل كبير فى إصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية لموظفى الدولة، وإصدار قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة إقرارات الذمة المالية بجانب العمل على نشر قيم النزاهة والشفافية.