الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الجنزورى يطالب بتشديد العقوبة على التهريب لحماية الصناعة الوطنية




 فوجئت مصلحة الجمارك بتلقى العديد من الاخطارات من عدد من اصحاب المصانع المستوردة للخامات بنظام السماح المؤقت بحريق مخازنها والتى تحتوى على الخامات المستوردة بغرض تصنيعها واعادة تصديرها كمنتجات مصنعة للخارج.
 
وأكدت مصادر مسئولة بمصلحة الجمارك لـ«روزاليوسف» ان التحريات اثبتت ان عدداً من محاضر الحريق المقدمة وهمية بغرض التهرب من دفع الرسوم الجمركية على الشحنات المستوردة وتصريفها فى السوق المحلية دون تصنيعها واعادة تصديرها خلال فترة السماح المحددة.
 
 
 
 
 
أضافت المصادر أن د. كمال الجنزورى رئيس الوزراء طلب اعداد مشروع قانون بتشديد العقوبة على التهريب وتحجيم عدد من المنتجات التى تستفيد من تلك الانظمة الجمركية الميسرة بسبب ارتفاع حجم التهريب بها مما يضر الصناعة الوطنية.
 
أشارت المصادر الى انه تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون الخاص بوقف استفادة منتجات الغزول والاقمشة بصورة مؤقتة من نظام السماح المؤقت والدروباك بسبب اغراق الاصناف المستوردة للاسواق وعدم ادائها الرسوم الجمركية المستحقة مما يضر بالاقتصاد الوطنى مع تشديد العقوبات فى حالة الاستغلال السيئ للنظام فى الأصناف الأخرى.
 
اوضحت أن القرار يشمل كذلك تحديد اجمالى الشحنات المقبول استيرادها بهذا النظام بنحو 150% فقط من الطاقة الانتاجية للمصنع كحد اقصى ولا تترك دون تحديد وذلك لمنع ارتفاع حالات التهريب فى هذا الشأن لافتة إلى أن مصلحة الجمارك فى انتظار القرار لتطبيقه فورا لخفض معدل التهريب الذى أدى إلى انخفاض الحصيلة الجمركية.
 
وقالت المصادر إن هذا النظام فقد سلطته بسبب الغاء عقوبة التهريب فى حالة التصرف فى تلك الخامات فضلا عن الغاء الضمان المالى وجعله تعهداً كتابياً فقط مما أدى لاتساع حالات التهريب خاصة فى قطاع المنسوجات مشيرة إلى أنه تم اكتشاف حالات عديدة من مصانع وهمية لم يستدل على عنوانها وادخلت كميات كبيرة من السلع دون سداد رسومها الجمركية.