الحكومة تحت رقابة البرلمان

تصوير- مايسة عزت

 

قدم وزراء الحكومة خلال جلسات ولجان الأسبوع الجارى كشف حساب أمام لجان البرلمان بخلاف الجلسة العامة وهم د.هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، د.اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، د.محمد معيط، وزير المالية، د.على المصيلحى، وزير التموين، ود.عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة.
قدم وزير قطاع الأعمال نتائج دراسات الشركات الرابحة والخاسرة أمام لجنة القوى العامة بالمجلس، بينما قدم وزير المالية قراءة لأوضاع العجز فى الموازنة العامة للدولة والتوقعات المستقبلية، وأعلن «المصيلحى» عن تأييده للمقترح الخاص بتشكيل 3 مجموعات، واحدة معنية بحساب تكلفة زراعة محصول قصب السكر وفقا لآخر أسعار المستلزمات الزراعية، والأخرى لحساب التكلفة الفعلية لصناعة السكر، والأخيرة للنظر فى النموذج الكلى للأسعار العالمية.
كما أعلن وزير التموين خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أمس الاول عن تأييده لدراسة مقترح عمل صندوق موازنة أسعار وأهمية وجوده نظرًا لتقلبات الأسعار خاصة فى بعض السلع الاستراتيجية ومنها السكر وما حدث فى نهاية 2016 خير دليل على ذلك.
قال د.عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة: إن هناك اختلافًا فى تقدير تكاليف إنتاج محصول القصب بين وزارة الزراعة وجمعية منتجى قصب السكر، متابعا: لابد من مراجعة بنود التكاليف، ويشرفنى أننى مزارع قصب قبل أن أكون وزيرًا.
وأوضح «أبوستيت»، أن ما أعلنته جمعية منتجى قصب السكر، بشأن تكاليف زراعة فدان قصب السكر، أعلى من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة، مستشهدًا بعدد من البنود التى يقدرها مركز التسوية بالوزارة بمبالغ أقل مما تقدره الجمعية.
وأكد أن الأسبوع المقبل ستعقد الوزارة اجتماعًا، لمراجعة التكلفة الفعلية للفدان وحسمها، متابع، كلنا فى صف الفلاح المصرى، ولا أحد يرضى بزيادة التكلفة على الفلاح.
وأوضح وزير الزراعة ان تكلفة إنتاج فدان القصب، وفقا لتقديرات الوزارة تصل إلى ١٨ ألف جنيه تقريبا، فى حين أن الفدان ينتج ٤٠ طنا كمتوسط، بسعر الطن ٧٢٠ جنيها، ما يعنى أن الفدان يحقق إنتاجية تصل الى 28 ألفًا و800 جنيه، الأمر الذى يعنى أنه يحقق هامش ربح يتعدى ١٠ آلاف جنيه.
وأكدت د.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجود أزمة بالنسبة للقوى البشرية العاملة فى القطاع الصحى والذى لا يشمل الأطباء والممرضين فقط، وأشارت إلى أنه بعد مناقشات واسعة داخل مجلس الوزراء تم استثاء القوى البشرية من العاملين فى قطاع الصحة من فتح الإعارات الداخلية والخارجية، موضحة أن هناك تحويلات بالعملة مهمة من العاملين فى الخارج لكن تكلفة عدم تقديم الخدمة الصحية للمواطنين أكبر بكتير لذا جاءت الموافقة على الاستثناء إلا بموافقة وزير الصحة.
وأضافت هالة أن هناك أزمة أخرى متمثلة فى قلة الخريجين من كليات الطب، وعددهم لا يتناسب مع عدد السكان وهو 103 آلاف سنويًا، ويعد قليلًا جدا بالنسبة للمعايير الدولية و60% منهم يعملون فى المملكة العربية السعودية، فضلاً عن فتح مدارس أكبر للتمريض لمواجهة تلك الأزمة، مشيرة إلى أن هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية بتقديم وزارة الصحة خطة شاملة بشأن إعادة الترخيص كل 5 سنوات للأطباء بناءً على حضورهم مؤتمرات وتدريبات تترجم إلى عدد ساعات لكل طبيب يحصل عليها، على أن تتكفل الوزارة بجميع المصروفات للأطباء فى هذا الشأن كضمان لاستمرار تعليم وزيادة خبرات الأطباء وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا.
وأوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط للتعاقد مع الشركات القومية التى يستند لها التشغيل غير الطبى داخل مستشفيات وزارة الصحة والنموذجية ووحدتها والتأمين الصحى، مشيرة إلى أن تلك الشركات مسئوليتها عمل الصيانة العامة وصيانة الأسانسيرات والتكيفات والحديقة والتواجد بشكل دائم، منوهةً إلى أن قرار تصنيع مشتقات الدم الذى تم حاليا فقط فى 4 دول لأنها تجربة شديدة الحساسية، وتم تحضير المشروع مع القوات المسلحة وتجهيز 15 مركزًا من خلال تحسين البينية التحتية لها، وإنهاء أوامر الشراء، والبعض سافر إلى ألمانيا للتدريب والتعاقد مع شركة استشارية من فرنسا للإشراف على المشروع وذلك بمعونة أمريكية، مواصلة أنه تم اتخاذ قرار وزارى بإعادة إحياء شركات الأدوية المتوقفة عن العمل، وفتح بوكسات لأكثر الأدوية نقصًا فى السوق وتتسبب فى الوفاة لإدخالها بقائمة تصدر من وزارة الصحة بأنها أدوية ليس لها بدائل.واستكملت: تم اتخاذ خطوات تمس حياة المواطنين أبرزها القضاء على قوائم الانتظار التى وصلت إلى 65 ألف عملية، تم الانتهاء منها حتى الآن، بسبب عدم العمل ضمن منظومة التأمين الصحى فى كل المحافظات بخاصة الصعيد، وكذلك مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى 100 مليون صحة للقضاء على فيروس «سى» والأمراض السارية والتى تتسبب فى أكبر حالات وفيات فى البلاد والقيام بمعالجة المصابين على نفقة الدولة، فضلا عن عمل صندوق سيادى للاستدامة المالية للصرف على تلك المبادرات، مواصلة أنه بالتواز مع التأمين الصحى يتم العمل فى مشروع المستشفيات النموذجبة بالوحدات الصحية فى كل محافظة بنظام الإحالة وتم البدء فى تدريب 100 طبيب فى الخارج.
واستطردت: إنها اضطرت لتيسير الإجراءات التى تعمل على زيادة  أعداد التمريض خلال الفترة المقبلة.