الحكومة تنفذ توصيات «الكوميسا»

ترأس د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وفى بداية الاجتماع، جدد «مدبولى» التأكيد على حرص الدولة على العمل الدؤوب للعودة بقوة إلى القارة الإفريقية، وهو ما يأتى متصلاً مع ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية من ضرورة التحرك والانطلاق نحو إفريقيا، والعمل على دعم وتعزيز أطر التعاون فى كل المجالات مع دول القارة، بما يلبى طموحات وآمال الشعوب، ويعظم من الفرص والإمكانيات الهائلة المتاحة على أرض هذه القارة لتحقيق التقدم والتنمية والرخاء لشعوبها.   
وأشار إلى أن الاهتمام بالتحرك نحو إفريقيا بدا واضحاً من خلال إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة على أرض مصر وخارجها خلال هذا الأسبوع، حيث انطلقت فعاليات منتدى إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، والتى ناقشت جلساته سبل تحفيز الاستثمار فى القارة، وتعظيم دور الشباب والعمل على صقل مهاراتهم وذلك من خلال المشاركة فى يوم شباب رواد الأعمال، مشيداً بالجهود المبذولة من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تنظيم هذا المنتدى، وموجهاً لها الشكر ولجميع الوزارات والجهات المشاركة فى التنظيم.
 وأكد ضرورة الإسراع فى إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، والذى أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال كلمته الختامية لمنتدى إفريقيا 2018، وذلك تشجيعاً للمستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم لإفريقيا، والمشاركة فى عمليات التنمية التى تتم فى مختلف القطاعات وتعظيم الاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة بالقارة، وفى هذا الصدد أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى أنه تم الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة بالصندوق، وذلك تمهيداً لعرضها على الوزراء لأخذ مقترحاتهم.
 كما أكد رئيس الحكومة، أهمية الإسراع فى الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية، بما يسهم فى دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة، سعياً لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، بجانب العمل على تحفيز وتيسير عمل الشركات الإفريقية فى مصر، لتشجيع الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عقد عدداً من اللقاءات على هامش فعاليات المنتدى مع رؤساء الصناديق الاستثمارية والجهات المانحة، أشادوا خلالها بالإصلاحات الاقتصادية التى تتم فى مصر حالياً، وأنهم يثمنون ويدعمون تلك الجهود المبذولة لتحقيق أهداف هذه الإصلاحات.    
وخلال الاجتماع، استعرضت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تقريراً حول الاتفاق الاطارى بين بنك الاستثمار القومى وكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسوية المديوينة المستحقة طرفهما، وذلك فى إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، حيث أشارت إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بسداد تلك المديونيات والتى بلغت نحو 20.8 مليار جنيه لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونحو 32.6 مليار جنيه لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.