وسام الاحترام طارق عامر ربان سفينة الاقتصاد

يؤمن أنه لا يوجد طريق مختصر للإصلاح، لذا يجب علينا جميعا أن نتحمل كى نتخطى المرحلة الصعبة التى يتعافى بعدها الاقتصاد المصرى، فهو مثل ربان السفينة يصدر القرار ويتحمل تبعاته، ومثلما هو مباشر فى أحاديثه لا يجيد المراوغة، فإنه كذلك فى عمله يفضّل دائمًا اتخاذ القرارات الجذرية رغم صعوبتها والابتعاد عن المسكنات.
■ ■
طارق حسن عامر، محافظ البنك المركزى الذى تولى المسئولية فى أكتوبر 2015، فاتخذ قرار تحرير سعر الصرف الجنيه فى وقت كانت الدولة تواجه فيه أزمة حادة فى العملة الأجنبية، وقد كانت البلاد تمر وقتها بأزمة خانقة فى العملة، ورغم أن سعر الدولار كان لا يتجاوز 8 جنيهات، إلا أن الحقيقة كانت «مُرّة»، حيث تدخل البنك المركزى كثيرًا لمساندة العملة حتى تآكل الاحتياطى، وأصبحت السوق السوداء هى المهيمنة على النقد الأجنبى والمحددة لسعره.
■ ■
لم يكن أمام طا«رق عامر وكتيبته إلا أن يهيىء السوق لتحرير العملة، فعمل على زيادة الاحتياطى النقدى قدر المستطاع، والاتجاه للحصول على تمويلات من مؤسسات دولية، ومواجهة السوق السوداء فى حرب شرسة اضطر خلالها لإغلاق شركات صرافة ومطاردة المضاربين فى كل مكان، وفى صباح يوم 3 نوفمبر أعلن عن القرار الذى لم يكن كثيرون يتوقعونه وهو التحرير الكامل للعملة.
■ ■
استطاع طارق عامر من خلال قرار تحرير سعر الصرف تغيير دفة الاقتصاد 360 درجة، وقضى تمامًا على السوق السوداء للعملة، وارتفعت قيمة الاحتياطى النقدى إلى أعلى مستوى على الإطلاق مقتربة من 45 مليار دولار، وتحول العجز فى ميزان المدفوعات إلى فائض، وارتفعت تحويلات المصريين إلى مستويات غير مسبوقة عبر الجهاز المصرفى، وبدأ قطاع السياحة التعافى.
قرار تحرير سعر الصرف - والذى وصفه طارق عامر بأنه يشبه كثيرًا حرب 6 أكتوبر نظرًا لأنه كان قرارًا مصيريًا - لم يكن القرار الأول والحرب الأولى له فى الجهاز المصرفى، إذ كان مشاركًا بقوة فى برنامج الإصلاح المصرفى الذى قاده عام 2003 د.فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى الأسبق، وكان عامر وقتها يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي، وتمكن البنك المركزى خلال تلك الفترة من معالجة تشوهات خطيرة اعترت جسد الجهاز المصرفى.
■ ■
وبفضل برنامج الإصلاح المصرفى تمكنت البنوك من خلاله أن تنطلق وأن تكون داعمًا قويًا للاقتصاد، ولولاه لما تحمل الجهاز المصرفى كافة الضغوط التى تعرض لها بعد عام 2011.
لم تقتصر حروب طارق عامر عند تحرير العملة وما تبعه من قرارات جريئة لحفظ الاتزان للاقتصاد، والمشاركة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنها أيضًا كانت حاضرة خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلى فى الفترة من 2008 وحتى 2013.
■ ■
إذ كان يقود أكبر مؤسسة مصرفية فى البلاد فى وقت ثورة يناير 2011 وما بعدها من الأحداث، وقد استطاع الحفاظ على أداء البنك الأهلى قويًا فى وجه كل التحديات، بل إنه حقق أرباحًا غير مسبوقة وقتها، وحاول من خلال السيولة الكبيرة لديه أن يساند المشروعات الصناعية والتجارية فى المحافظات كافة، فقام وقتها بجولات فى أغلب المحافظات للوقوف على مشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة والمساهمة فى إيجاد حلول لها.
■ ■
ولإنجازاته غير المسبوقة فى القطاع المصرفى كرمته مجلة «جلوبال ماركتس»، الصادرة عن مؤسسة جلوبال كابيتال الدولية، التابعة لصندوق النقد الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، كأفضل محافظ بنك مركزى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2017.
لأجل ذلك وأكثر يستحق طارق عامر الرجل المصرفى من طراز فريد وسام الاحترام.