الرئيس مرسى: مصر ستلعب دوراً كبيراً فى العالم بعد 10 سنوات.. واقتصادنا ليس ضعيفاً

من الرياض أطلق الرئيس مرسى  مبادرة لتشكيل مجموعة تفاوضية عربية ومجلس وزارى عربى للتنمية المستدامة علي أن يتم تناولها بصفة منتظمة ضمن بنود القمم التنموية العربية خاصة بعد الاتفاق الدولى بمؤتمر الدوحة الذى وضع التزامات محددة على الدول بشأن تحقيق التنمية المستدامة.

وقال الرئيس مرسى، فى كلمة مصر أمام مؤتمر القمة الاقتصادية التنموية الثالثة التى اختتمت أعمالها، إن التحديات الاقتصادية التى تواجهنا تحتم علينا تفعيل آليات العمل العربى المشترك وفى مقدمتها «صندوق النقد العربى» خاصة فى ظل عالم متغير يصعب التنبؤ بتحولاته الاقتصادية فى المستقبل.
 
واستعرض الرئيس مرسى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الأمة العربية ومن أبرزها الآثار السلبية للعولمة مثل المنافسة من الصادرات الأقل كلفة وتراجع الاعتماد على القاعدة الوطنية فى البحث العلمى والتكنولوجيا أمام رخص المستورد منها، واتساع الفجوة المعرفية بينها وبين دول الجوار غير العربية حيث تبين ان ما تنفقه الدول العربية على البحث العلمى يتراوح بين 0.1٪ و1% من الناتج المحلى فى مقابل متوسط دولى يتراوح بين 2.2٪ و3% من ناتجها المحلى.
ودعا الرئيس مرسى أيضا إلى بلورة أفكار عربية تتيح إعادة ادماج الشعوب العربية التى عانت ومازالت تعانى من أوضاع صعبة بسبب الحروب أو الكوارث من منطلق استراتيجى عربى تنموى شامل يؤكد التضامن العربى وليس مجرد مساعدات ومواد إغاثة.
وفى إطار آخر صرح الدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية بأن إعلان الرياض جاء شاملا لعدة موضوعات من بينها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية والإستراتيجية العربية لاستخدامات الطاقة المتجددة حتى عام ٢٠٣٠ كخطة مستقبلية بعيدة النظر والأهداف التنموية الألفية والتصدى للأمراض غير المعدية والبورصة العربية المشتركة.
وقال العربى فى المؤتمر الصحفى الختامى للقمة العربية الاقتصادية الثالثة: تحدثنا عن استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام ٢٠١٣، وكذلك دور القطاع الخاص العربى لصالح المواطن العربى، مؤكدا أن الاتفاقيات التى تمت وإعلان الرياض يعد طفرة الى الأمام فيما يتعلق بالعمل الاقتصادى العربى المشترك.
وكشف ان اى قرار صدر هذه المرة من القمة العربية شمل تواريخ وجداول زمنية للتنفيذ على خطوات وهو امر إيجابى يعكس جدية الدول العربية فى تحقيق الاهداف المرجوة، مضيفا ان هناك تقريرا شاملا من الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن الخطوات التى تمت بالفعل حتى الان لتنفيذ مقررات قمتى الكويت وشرم الشيخ العربيتين الاقتصاديتين، لافتا الى ان القمم الاقتصادية يتم فيها تنفيذ أمور اكثر بكثير من القمم السياسية العربية.
وفيما يتعلق بشبكة الأمان الفلسطينية، قال نبيل العربى انه تم الاتفاق عليها خلال قمة بغداد فى مارس الماضى، على أن يبدأ تفعيلها عندما توقف اسرائيل دفع الاموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، مشيدا بقيام المملكة العربية السعودية بدفع مبلغ اكبر من حصتها لصالح هذا الصندوق الداعم للفلسطينيين.
قال نبيل العربى: إن منظمات المجتمع المدنى دخلت لاول مرة فى الإطار العام للقمة لعربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية كما كان هناك منتدى عقد بالقاهرة لمنظمات المجتمع المدنى العربية لتعزيز دورها.
وحول مدى تجاوز الخلافات بين مصر والامارات خلال قمة الرياض، قال العربى انه كان هناك وفد مصرى وآخر إماراتى شاركا فى قمة الرياض  وحدثت اتصالات بين الجانبين، مضيفا: إن مسألة المصريين المعتقلين فى الامارات معروضة امام القضاء للبت فيها.
اختتمت الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى استضافتها العاصمة السعودية الرياض  أعمالها أمس الثلاثاء، وعبر ولى العهد السعودى الأمير سلمان بن عبدالعزيز فى كلمته الختامية عن بالغ الشكر والتقدير لقادة الدول العربية المشاركين على جهودهم لإنجاح أعمال القمة، والوصول  بها إلى النتائج الرامية لخدمة الشعوب العربية ورفاهيتها.
وقال ولى العهد السعودى: يحدونى الأمل أن تجد قرارات هذه القمة طريقها للتنفيذ بكل جدية ومصداقية، وبالسرعة المطلوبة، وفى إطارها الزمنى المحدد، حتى تبلغ أهدافها المنشودة.
ومن جهته قام الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بتلاوة البيان الختامى لقمة الرياض، الذى تضمن الدعوة إلى عقد منتدى الشباب العربى فى السعودية خلال ستة أشهر، وتطوير النظم والتشريعات لتفعيل العمل الاقتصادى العربى، موضحا أنه تقرر عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة فى تونس، على أن تستضيف لبنان القمة فى دورتها الخامسة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ القرارات التى اتخذت فى القمتين اللتين عقدتا سابقاً فى الكويت وشرم الشيخ.
وأكد العربى ضرورة الإسراع فى تنفيذ جميع الاتفاقات والقرارات المتخذة سابقاً، والتنويه بالخطوات التى اتخذت لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تطوير العمل العربى المشترك بما يخدم المواطن العربي، وتعزيز قدرات العمل المشترك، عبر المؤسسات العربية المشتركة، وزيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة لإنتاج مشروعات جديدة.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تشجيع الاستثمار البينى لإيجاد فرص عمل جديدة فى البلدان العربية.
ونوه إعلان الرياض بالخطوات التى تم تفعيلها لتنفيذ برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية، ورحب إعلان الرياض بمبادرة العاهل السعودى بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية، وأيضا الشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة فى البلدان العربية وسد الفجوة من السلع والخدمات التى يحتاجها المواطن العربى وزيادة فرص العمل.
واعتمد القادة العرب الاتفاقية الموحدة لحماية رؤوس الاموال فى الدول العربية المعدلة للتواؤم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية وتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية البينية وجعل المنطقة العربية جاذبة للاستثمارات.
وأكد القادة العرب استمرار دعم القطاع الخاص حتى يتسنى له ان يقوم بمسئوليته فى دعم العمل العربى المشترك وشدد القادة العرب على الحرص على توفير الأمن الغذائى العربى وتنفيذ مشروع البرنامج الطارئ لتحقيق الأمن الغذائى العربى.
وشدد  القادة العرب على اهمية الأمن المائى العربى باعتباره جزءا من الأمن القومى العربى لاسيما فى ظل الفقر المادى الذى تعانى منه المنطقة العربية، لمواجهة متطلبات التنمية المستدامة وسد الاحتياجات الراهنة والمستقبلية لشعوب المنطقة، واعتمد القادة العرب الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة حتى عام ٢٠٣٠ لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية وفتح الباب امام اقامة سوق عربية للطاقة المتجددة وتوفير فرص عمل جديدة.
وأقرت  القمة الاقتصادية العربية الثالثة وفقا «لإعلان الرياض» مشروع الاتفاقية الموحدة فى صيغتها المعدلة بشأن الاستثمارات العربية فى الدول الأعضاء، والضمانات اللازمة لحماية هذه الاستثمارات جراء الإخلال بالالتزامات أثناء الحروب والطوارئ، لتمثل تعويضا عادلا عما يصيبه من ضرر من الدولة المضيفة.
كما اعتمدت القمة الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2010 إلى 2030، ما سيفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة، التى تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وتقضى الاتفاقية بالسماح للدول الأطراف فى الاتفاقية وفى إطار أحكامها بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة.
وتؤكد الاتفاقية على الدول الأعضاء التعهد بحماية المستثمر والاستثمارات وعوائدها، وتتمتع رؤوس الأموال العربية فى الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة فى جميع الأوقات، وألا تفرض أى متطلبات أداء أو قبول قد تكون ضارة بالاستثمار أو ذات أثر سلبى عليه أو التمتع به.
وتنص على ضرورة تمتع المستثمر العربى بحرية الاستثمار فى إقليم أى دولة طرف فى المجالات المتاحة وفقا للأنظمة والقوانين، وذلك فى حدود نسب المشاركة فى الملكية المقررة فى قانون الدولة الطرف فيها، كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
فيما أكد الرئيس محمد مرسى ان الاقتصاد المصرى الكلى ليس ضعيفا ولا هشا ولا يمكن ان يقال انه ينهار، كما ان سعر صرف الجنيه ليس مقلقا فالجنيه لم يكن عند قيمته الحقيقية.
وأضاف الرئيس مرسى خلال لقائه مع الجالية المصرية فى الرياض بمقر اقامة السفير المصرى  عفيفى عبد الوهاب، أن هذا لا يعنى انه ليس لدينا مشاكل ، فنحن بصدد تحدٍ حقيقى للانتقال من حال الى حال.
وقال مرسى إننا لم نكتشف فجأة أن هناك مشكلة فى الاقتصاد، فقبل الثورة كان الاحتياطى من النقد الأجنبى ٣٥ مليار دولار انخفض خلال ١٨ شهرا الى ١٥ مليار دولارا، بالاضافة الى ٣ مليارات دولار أنفقتها القوات المسلحة على الدولة.
وشدد على ان العالم لا يحترم الضعفاء أو من يمدون ايديهم وانما يحترم المنتجين، منوها بأهمية دور المصريين فى الخارج لتحقيق التكامل بين الداخل والخارج.
وأشاد بالمشاركة الإيجابية للمصريين فى الخارج فى الانتخابات وفى الاستفتاء الاخير بما يعكس بشكل واضح اهتمامهم بشئون الوطن ، منوها أيضاً بزيادة تحويلات المصريين فى الخارج خلال الفترة الاخيرة.
ودعا الرئيس إلى التفاؤل بمستقبل مصر، متوقعا ان تكون مصر بلدا كبيرا وعظيما خلال عشر سنوات، وان يكون لها دور كبير فى المنطقة والعالم.
 وأضاف أننا قطعنا شوطا كبيرا فى اطار تحولات سياسية، حيث أتم الشعب المصرى خلال عامين خمسة استحقاقات كبرى بعد الثورة من استفتاء وانتخابات برلمانية ورئاسية، وبقى استحقاق انتخابات مجلس النواب لتنتهى هذه المرحلة.
 وقال مرسى إن هناك حاجة الى تعظيم الموارد وإضافة موارد جديدة ، منوها بادراك المصريين فى الخارج الإسهام فى دفع قاطرة الاقتصاد وهو أمر جيد ومحل تقدير.
 ولفت مرسى أيضاً الى ان معدلات التضخم لم تتغير كما ان الأسعار لم تتغير بالشكل الذى يخيفنا.
وقال الرئيس إن انتخابات مجلس النواب القادمة لا بد أن يكون فيها ممثلون للمصريين فى الخارج.
وأضاف ان الجانب المصرى يبحث مع الجانب السعودى لإقامة فرع للبنك الاهلى المصرى فى السعودية ولكن. هناك بعض المعوقات التى لا تتعلق  بالجانب المصرى.
وأشار الى امكانية بحث زيادة نسبة قبول الطلاب المصريين فى الخارج فى الجامعات المصرية.
ووعد الجالية المصرية فى السعودية بأنه سيلمسوا تغييرا كبيرا فى الجمارك بالمنافذ البرية من حيث الاماكن والمعاملة وغير ذلك.
وحول ضحايا جهاز امن الدولة على مدى السنوات الماضية، قال الرئيس مرسى انه اصدر قرارات بالعفو عن مثل هذه الحالات واذا ما كان هناك مسجونون بدون سبب حقيقى فهناك استعداد لبحث هذه الحالات، مشيرا الى التقرير الاخير الذى قدمته لجنة تقصى الحقائق فى احداث الثورة والذى تم تحويله الى النائب العام.
وقال الرئيس إننا نريد ان تنهض قوات الأمن وان نشعر بالأمن والطمأنينة وضمان الاموال والاستثمارات ، وهو الامر الذى يتطلب قوات امن قوية ، مضيفا انه لا يجوز إطلاقا اطلاق اتهامات معممة بل هناك حرص على من يقوم بحماية مصالح وامن وطنه.
 وفيما يتعلق بالمصريين المعتقلين فى الرياض، قال الرئيس مرسى ان عددهم انخفض من ١٧٦ شخصا الى ٢٤ فقط حاليا، مضيفا انه تحدث مع المسئولين السعوديين فى هذا الموضوع اليوم ولكن لا تدخل فى الأحكام القضائية.
واضاف انه يتابع ملف المصرية نجلاء التى حكم عليها بالجلد فى السعودية، قائلا: إنه يمشى وراء الموضوع خطوة بخطوة ولكن الامر يحتاج الى دقة فى المعالجة لأنه يتعلق بعلاقات بين دولتين.
وردا على مطالب بالمصريين فى السعودية بشأن قضايا تتعلق بالتعليم، أجرى مسئولو الرئاسة خلال اللقاء اتصالا مع وزير التعليم العالى حيث تم الاتفاق على ان يقوم بزيارة للسعودية الاسبوع المقبل ليبحث مع اعضاء الجالية المشاكل التى يواجهونها فى هذا القطاع والعمل على حلها.
وأعرب الرئيس مرسى عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على الرعاية التى يوليها للمصريين فى السعودية، لافتا الى ان المشاكل التى يواجهها المصريون فى السعودية هى الاقل للجاليات المصرية على مستوى العالم.
واختتم الرئيس مرسى لقاءه بالجالية بالحرص على طمأنة الأقباط والتأكيد على الحرص على تلبية مطالبهم فى الداخل والخارج، مشيرا الى انه قام بتعيين ١٢ من الأقباط ضمن الـ٩٠ شخصية التى تم تعيينها مؤخراً فى مجلس الشورى بنسبة بلغت ١٢٪.