موظفو الحكومةيخلعون رداء البيروقراطية

تحركت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى بمعاونة جهاز التنظيم والإدارة وعدد من الجهات والوزارات خطوات غير مسبوقة فى سبيل إصلاح الجهاز الإدارى للدولة الذى اعترته المشاكل وأصبح فى الفترات الماضية مضربًا للمثل فى إعاقة مصالح المواطنين وعرقة النمو الاقتصادى المنشود..
لكن وفى إطار برنامج طموح بدأت وزارة التخطيط إطلاق برامج متنوعة لتأهيل قيادات الجهاز الإداري، وتدريب الموظفين، بل وقد تم تحديد معايير محددة للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأعلنت الحكومة وقف التعيينات نهائيًا فى الفترة الحالية خاصة أن لدينا موظفا لكل 22 مواطنا فى حين أن دول أخرى مثل المانيا التى لديها موظف لكل 140 موظفًا، وفى سبيل التطوير كان لزامًا على الحكومة تعديل نظام الأجور للقضاء على التفاوت وضمان زيادات تدريجية مناسبة للموظف.. وفيما يلى تفاصيل برنامج الحكومة الطموح وما تستهدفه خلال الفترة المقبلة.

إطلاق برنامج «وطنى 2030» لتأهيل القيادات العليا بالجهاز الإدارى
أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى البرنامج الاستراتيجى «وطنى 2030» لعدد 100 متدرب من القيادات العليا بالجهاز الإدارى للدولة، بعدد 32 جهة هى رئاسة مجلس الوزراء، وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالى والبحث العلمي، البيئة، قطاع الأعمال، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، الآثار، التنمية المحلية، الثقافة، الخارجية ، الزراعة واستصلاح الأراضي، السياحة، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، الطيران المدني، العدل، القوى العاملة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإنتاج الحربي، النقل، المالية، وزارة الموارد المائية والري، الاستثمار والتعاون الدولي، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمجتمعات العمرانية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
من جانبها أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن البرنامج التدريبى يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل القيادات العليا بالجهاز الإدارى للدولة، وفى إطار مواصلة الجهود الحكومية لتحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع حى وملموس، والتى تهدف إلى الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويعلى من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية، وتنفيذاً لخطة الإصلاح الإدارى والذى يعد تنمية وبناء القدرات أحد محاورها الأساسية.
وأوضحت الوزيرة أن « وطنى 2030 « يعد أحد المشروعات القومية لرفع قدرات الجهاز الإدارى بالدولة، مشيرة إلى أن العدد المستهدف تأهيله لهذا البرنامج حوالى 3500 قيادى كمرحلة أولى تشمل جميع الوزارات، ليتم بعد ذلك تدريب القيادات العليا بالمحافظات، حيث يخصص البرنامج لشاغلى وظائف الإدارة العليا بدءًا من مديرى العموم صعوداً حتى نواب الوزراء كل فى مجال تخصصه، حيث يتم تكرار البرنامج أسبوعيًا حتى الانتهاء من العدد المستهدف.
وأشارت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى إلى أن البرنامج التدريبى يهدف فى محوره الأول إلى إرساء قاعدة معرفية موحدة لمستوى القيادات الحكومية العليا فى مجالات تطوير مهارات إدارة الذات، والتركيز على التفكير الإيجابي.
وكذلك التقييم الذاتى لمستوى الإنتاجية وكيفية تحديد الأولويات والمهام، مشيرة إلى أن التدريب يتضمن فى محوره الثانى والثالث التعرف على رؤية مصر 2030 حيث يتم التعريف بمفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاستدامة المالية، والإدارة الاستراتيجية، وكذلك التعريف بقانون الخدمة المدنية والإطار التشريعى المنظم له، وذلك من أجل خلق آلية عمل داخل القطاع الحكومى تستخدم مسارات موحدة ومفردات ثابتة يمكن البناء عليها لتطوير أداء العمل الحكومي.
يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقوم بتنفيذ بعض البرامج التدريبية المتخصصة فى مجالات الموارد البشرية الحديثة، وإدارة المشروعات، وغيرها لتأهيل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على المفاهيم الحديثة فى الإدارة والارتقاء بالأداء الفردى والمؤسسي، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى، والاستراتيجية الوطنية للتدريب.

معايير محددة لتأهيل موظفى العاصمة الإدارية

شكلت وزارة التخطيط لجنة مخصصة لتأهيل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وقد وضعت اللجنة معايير لتأهيل العاملين بالدولة للانتقال إلى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة أهمها:  إجادة الموظف لمهارات الحاسب الآلى واستخدام شبكات التواصل المختلفة وإتقان لغة ثانية إضافة إلى اللغة الأم.
وأوضح د.ممدوح إسماعيل عضو اللجنة المكلفة بتأهيل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة  أن اللجنة قامت بوضع منظومة لبناء القدرات وتقييم الأداء وأن هناك توجهًا نحو زيادة المخصصات المالية الموجهة لتدريب الموظفين وأن الفترة المقبلة سوف تشهد اهتمامًا بالموظف الحكومى وأداءه .
وأشار إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها برئاسة د. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبخطاب صادر من وزارة التخطيط موجه للكيانات المختلفة, موضحًا أن هذه اللجنة منوط بها وضع المعايير الخاصة بنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وأنه يجرى الآن تدريب وتطوير الموظفين وانتقاء الأفضل أداءً منهم وذلك بناء على المعايير السابقة ليكون هو الأنسب فى الانتقال إلى العاصمة الجديدة. الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء كان قد صرح قبل أيام بضرورة تأهيل وتطوير العاملين بالدولة قبل البدء فى عملية نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

نظام جديد يقضى على التفاوت فى الأجور وزيادتها تدريجيًا

امتد الإصلاح الإدارى إلى منظومة الأجور من خلال إقرار نظام جديد يضمن القضاء على التفاوت فى مرتبات الموظفين بالجهاز الإدارى وزيادتها تدريجيًا .. هذا النظام هو «الأجر المكمل» والذى ينتظر فقط إقرار مجلس الوزراء حتى يتم البدء فى تنفيذه. وقد أقرت النظام الجديد وزارة التخطيط  للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والهدف من هذا النظام الجديد، هو معالجة عشوائية الأجور.. حيث سيتم من خلال النظام الجديد رفع الأجور بشكل تدريجي. ويأتى هذا النظام الجديد تفعيلا لقانون الخدمة المدنية، الذى صدر فى نوفمبر 2016، حيث نص فى المادة 41، على أن يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة، ونوعية الوظائف بها، وطبيعة اختصاصاتها، ومعدلات أداء موظفيها، بحسب الأحوال، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز. وأوضح المستشار محمد جميل الرئيس السابق لجهاز التنظيم والإدارة، أن الهدف من وضع هذا النظام الجديد للأجر المكمل هو تقليل التفاوت بين أجور الموظفين الذين يؤدون نفس المهمة فى الجهات الحكومية المختلفة. «ببساطة لو فيه موظف فى وزارة النقل بياخد أجر مكمل 10 قروش، وموظف آخر يقوم بنفس المهام فى وزارة المالية بياخد 12 قرشًا، فإن النظام الجديد سيحاول تقليل هذا التفاوت بينهما، بحيث نزود الموظف اللى بياخد 10 قروش، إلى 11 قرشًا مثلا، وبكده لا يكون هناك تفاوت كبير بينه وبين زميله اللى بياخد 12 قرشا»..  وأضاف الجميل أن هذا النظام الجديد «يتعلق فقط بالأجر المكمل الذى يضم الحوافز والبدلات والمتغيرات والبنود المتغيرة، لكل الموظفين الخاضعين للقانون، لأنه متغير، أما الأجر الوظيفى أو الأساسى الثابت فهو واحد وثابت فى كل الجهات».
وكان قانون الخدمة المدنية، قسم أجور الموظفين، إلى أجر وظيفي، وهو بديل للأجر الأساسى وتم تحديده فى القانون، بعد ضم جميع العلاوات إليه، والآخر «أجر مكمل» وهو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي، بما فى ذلك البدلات والحوافز والمكافآت.
وقال مصدر فى وزارة التخطيط، إن «قانون الخدمة المدنية، استبدل الأجر الوظيفى بالأجر الأساسي، وأصبح الأجر الوظيفى يمثل نحو 75% من إجمالى الدخل، فى حين كان يمثل الأجر الأساسى نسبة ضعيفة للغاية من إجمالى الدخل، كما استبدل القانون الأجر المتغير بالأجر المكمل، وهو ما يمثل نحو 25% من إجمالى الدخل».