أخيرًا.. قانون العمل يظهر للنور وعرضه على الجلسة العامة خلال أيام

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن تسليم المسودة النهائية لقانون العمل للأمانة العامة لمجلس النواب لعرضه على هيئة المكتب لتحديد موعد خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشاته.
وقال عبدالرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه تم الانتهاء من حسم المواد الخلافية بالقانون التى كانت تتعلق بحق الإضراب والفصل من العمل، وعمالة النساء والأطفال وتشغيل الأجانب، مؤكدًا أن القانون سيطبق على أكثر من 17 مليون عامل  بالقطاع الخاص الذى  أصبح يمثل أكثر من 75 % من الاقتصاد القومى.
وأضاف الزنط إن مادة الإضراب فى القانون كانت مطاطة، ولم تحدد تنظيم عملية الإضراب، وتوافقت اللجنة على حق العامل فى الإضراب على أن يكون إضرابا سلميا  لا يضر بالمنشأة ولا يترتب عليه عنف أو تخريب، كما تتم إضافة فقرة تنص على ألا يؤدى إلى الإضراب عن  العمل لوقف العمل نهائيا.
وأكد أمين سر اللجنة أن قانون العمل الجديد يعطى المرأة العاملة وذوى الاحتياجات الخاصة والطفل حقوقهم، ويهتم بالتدريب والتثقيف لخلق عمالة ماهرة مؤكدًا أن القانون تم الانتهاء منه بتوافق جميع الأعضاء، وتم تسليمه للأمانة العامة لمجلس النواب، بعد عقد عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون ليكون معبرا عن كافة الفئات المشتركة فى القانون سواء عمال أو أصحاب أعمال.
وأشار الزنط إلى أن تم الاتفاق خلاله على إنشاء لجان مشتركة من الأطراف الثلاثة لحفظ التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، مهمتها التدخل الفورى لإنهاء أى نزاع يحدث بين الطرفين، ولا وجود فى القانون لاستمارة 6، التى فيها إجبار العامل على ترك العمل حسب ما يريد صاحب العمل.